حمل مصطفى الإبراهيمي، الكاتب العام الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، مسؤولية ما أسماه ب الوضع الكارثي الذي يعانيه قطاع الصحة إلى خيارات الحكومات المتعاقبة لعشر سنوات مضت، وطالبهم بتقديم اعتذار عما يعانيه المواطنون بسبب السياسة المنتهجة في هذا القطاع، واستنكر الإبراهيمي استبعاد الكفاءة في تعيين مناديب الصحة، وأوضح أن من ضمن 68 مندوبا تم تعيينهم، عشرون منهم ينتمون أو لهم علاقة بحزب وزيرة الصحة ياسمينة بادو. وأوضح الإبراهيمي في تصريح لـالتجديد أن الإستراتيجية التي تقدمت بها بادو، الممتدة من 2008 إلى 2012 ، ليست إلا تكرارا للإستراتيجية التي كان قد اقترحها الشيخ بيد الله، وزير الصحة السابق، وكذا خلاصة لتقرير المخطط الخماسي الذي تحدث عن العديد من النواقص التي يعيشها القطاع، وتقارير أخرى كانت قد أنجزت بهذا الخصوص. وأشار الإبراهيمي، إلى التزام الوزارة بتقليص وفيات الأمهات، والأطفال في أفق ,2012 متسائلا عن كيفية تنفيذ ذلك في ظل الخصاص الكبير الذي يعرفه قطاع الصحة على مستوى الأطباء والممرضين، والإمكانيات، وآليات تكوينهم، حيث يتوفر فقط على 17 ألف طبيبا بين القطاع العام، والخاص، ولا يبلغ عدد الممرضين إلا 61 ألف ممرض. ولكي نكون دولة متقدمة-يضيف الإبراهيمي- يجب أن يضاعف عدد الأطباء والممرضين أيضا. من جهة أخرى أكد الإبراهيمي أن الميزانية التي رصدت لوزارة الصحة سنة 2008 ضعيفة وغير كافية، تتمثل في 8 مليارات درهم، تشكل 39,4 في المائة من الميزانية العامة، و 1,3 من الناتج الداخلي الخام، وتوجه 66 منها إلى التسيير والتجهيزات، ولا تتجاوز نسبة القروض التي تمنح 45 في المائة، في حين لا تتجاوز ميزانية الاستثمار 48 في المائة، في الوقت الذي تؤكد فيه المنظمة العالمية للصحة أنه إذا أرادت أية دولة أن يكون لديها نظام صحي متوازن، فمن الضروري أن تصل الميزانية إلى 10 في المائة من الناتج الداخلي الخام. ويرى الإبراهيمي أن الحكومات المتعاقبة لم تستطع إنجاح ورشات التغطية الإجبارية الصحية، على اعتبار أنها كانت ولاتزال تفتقد لبرامج اجتماعية، ولا تتعامل مع المواطن من خلال هذا النظام كدولة داعمة بل تتعامل معه كمشغل فقط. يذكر أنه حسب تقرير لوزارة الصحة، فإن جزءا كبيرا من بنايات الشبكة الاستشفائية أصبح متقادما، و أكثر من نصف المستشفيات المتوفرة تجاوز عمرها 40 سنة وأن 30 بالمائة تجاوز أكثر من 50 سنة، وفي إطار الإصلاح الاستشفائي، استفادت الوزارة من قروض صندوق النقد الدولي، ومن مساعدة مالية للسوق الأوربية المشتركة.
