علمت التجديد من مصادر حقوقية أن تسعة طلبة من بين الثلاثين طالبا المعتقلين في أحداث الحي الجامعي بمراكش ليوم الجمعة 25 أبريل أفرج عنهم من قبل الضابطة القضائية، بعدما تبين ألا علاقة لهم بالأحداث، فيما قدم آخرون إلى النيابة العامة لاستكمال البحث التمهيدي والمثول أمام وكيل الملك، ومن المنتظر أن يقدموا للمحاكمة قريبا. وقال مصدر مطلع أن أصدقاء بعض الطلبة المعتقلين لجئوا إلى منظمات حقوقية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش من أجل تبني ملفهم أمام المحكمة، فيما علمت الجريدة أن أغلب المعتقلين هم من التيار القاعدي النهج الديمقراطي البرنامج المرحلي. من جهة ثانية، أوضحت مصادر من داخل جامعة القاضي عياض أن الدراسة بها ما زالت متوقفة إلى حدود أمس الاثنين، وأن كثيرا من الطلبة وخصوصا الطالبات غادرن مدينة مراكش، بعدما عشن أحداث رعب تلك الليلة جعلتهن يتهن في الشارع العام إلى ساعات متأخرة من الليل، وأوضحت المصادر ذاتها أن إدارة الجامعة أمام خيارين هما اتخاذ قرارات حاسمة في حق عناصر مشاغبة معروفة، أو الإعلان رسميا عن توقف الدراسة إلى أجل غير مسمى ريثما تعود الأمور إلى نصابها، علما أن الاختبارات بكلية الآداب مثلا تعرف تعثرا واضحا، إذ إن 12 اختبارا قد تم توقيفها عنوة من لدن عناصر، كان بعضها ممنوعا من متابعة الدراسة بسبب أحداث شغب، والاعتداء على مسؤولين في الجامعة، وكانت تستعمل في توقيف سير الامتحانات جميع أنواع السيوف والخناجر، وتمزق أوراق الاختبارات ويتم إخراج الطلبة من قاعات الامتحان. وارتباطا بموضوع الأحداث الدامية التي عرفها الحي الجامعي، أصدر فصيل منظمة التجديد الطلابي بمراكش بيانا يدين فيه تدخل قوات الأمن بقوة لتفريق المتظاهرين بشكل غير إنساني، وطالب إدارة الحي الجامعي باتخاذ جميع الاحتياطات من أجل عدم تكرار ظهور حالات مرضية جراء تناول أطعمة فاسدة. وندد البيان بتراجع الدولة في دعم الملف الاجتماعي للطلبة، واستعمال الخيار الأمني كخيار وحيد لحل مشاكلهم.
