أكد محمد الغفري المنسق الوطني لتنسيقيات مناهضة ارتفاع الأسعار وتدني الخدمات أن مجموعة من التنسيقيات أعلنت عن تنظيمها لوقفات احتجاجية على الصعيد الوطني اليوم الخميس واليومين المقبلين والذي يصادف اليوم الوطني للغلاء. وقال المتحدث نفسه في تصريح للتجديد أن الحكومة تتحمل مسؤولية هذه الزيادات، وأن خطابها التبريري يربط هذه الموجة بالأسباب الخارجية، على الرغم من وجود أسباب داخلية صرفة من قبيل الاحتكار الذي تفرضه مجموعة من الشركات على المواد الغذائية كالحليب والزيت والسكر...، فضلا على انسحاب الدولة من الاستثمار، مما أدى إلى تفاقم نسبة البطالة، وتدني القدرة الشرائية للمواطن. وأضاف أن الضرائب المفروضة على العديد من المواد، كالرسوم الجمركية على الأدوية تساهم في الرفع من ثمنها. وأشار الغفري إلى أن المغرب يتوفر على مجموعة من الإمكانات لا يتم استغلالها بالشكل الأمثل كالأراضي غير المستغلة والواجهتان البحريتان، علاوة على اللوبي الاقتصادي الذي يؤثر على القرار السياسي. وفيما يتعلق بصندوق المقاصة، أفاد أنه يدعم أربعة مواد، في الحين أن المواد الأخرى خارجة من دائرة الدعم مما يؤثر على القدرة الشرائية للمستهلك. من جهة أخرى عرف أمس الاربعاء طرح سؤال محوري من طرف جميع الفرق البرلمانية بمجلس النواب حول ارتفاع الأسعار، وذلك في إطار مساءلة الحكومة حول هذه الموجة التي باتت تهدد القدرة الشرائية للمواطن. وأكد نزار بركة وزير الشؤون الاقتصادية والعامة الثلاثاء الماضي، أن الحكومة، حرصا منها على حماية القدرة الشرائية للمواطن، قررت أمام موجة الغلاء العالمية عدم عكس الزيادات على المواطنين في ما يخص المواد المدعمة. وأوضح بركة، في معرض رده على عدة أسئلة آنية تقدمت بها مجموعة من الفرق بمجلس المستشارين، حول ارتفاع الأسعار والقدرة الشرائية للمواطنين، أن الحكومة تخلت عن بعض الموارد المالية من خلال تعليق الرسوم الجمركية المستحقة على استيراد القمح اللين والصلب، وقررت أيضا دعم القمح اللين للحفاظ على استقرار ثمن الخبز في حدود20 ،1 درهم.