قال عبد الرحيم الطاوسي الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية بقلعة السراغنة إن رد وزير الداخلية على حزبه في قضية منعه من إقامة نشاط تواصلي بمدينة القلعة، نقل فقط تبريرات السلطات المحلية بالمدينة، وأن القول بأن الحزب لم يستكمل الشروط المسطرية لعقد الأنشطة غير قائم على أساس صحيح وأنه التفاف على الحقيقة. وأكد الطاوسي في اتصال هاتفي أجرته معه التجديد أن الكتابة الإقليمية بمدينة قلعة السراغنة وضعت يوم 13 مارس طلبا باسمها لإقامة نشاطها التواصلي، ووضعت طلبا آخر لتعليق اللافتات في مدينة القلعة، بينما تكلفت الكتابات المحلية في كل من تاملالت وسيدي رحال بوضع طلب لدى السلطات بتعليق اللافتات بها، كما طلبت رخصة تنظيم النشاط التواصلي بقاعة البلدية، وأن باشا المدينة رفض في البدء الترخيص للنشاط بدعوى عدم حصول الكتابة الإقليمية على رخصة الاستفادة من قاعة البلدية، في الوقت الذي تسلمت فيه الكتابة الإقليمية الرخصة، هذا قبل أن يبادر الباشا بالقول إنه اتخذ قرارا بمنع الأحزاب السياسية من الاستفادة من القاعات العمومية على اعتبار أن انتخابات 2009 على الأبواب!!. وأشار الطاوسي إلى أن الأمور كانت تسير بشكل عادي إلى أن فوجئنا ومن غير مبرر بنزع اللافتات يوم 18 مارس ليلا من مدينة تاملالت ويوم 19 مارس صباحا من القلعة، وأن باشا المدينة رد على استفسار الكتابة الإقليمية بكون طلبها غير مستوف للشروط المسطرية، لأن التصريح حسب الباشا ينبغي أن يقدم من طرف ثلاثة أشخاص مرفقا بنسخة من بطاقاتهم الوطنية، وعلى الرغم من أن الكتابة الإقليمية تضم أكثر من ثلاثة أشخاص، يضيف الكاتب الإقليمي، وتتوفر السلطات المحلية على كل المعلومات الضرورية حولهم، فإن الكتابة الإقليمية وضعت تصريحا جديدا باسم ثلاثة أشخاص، وأرفقته بالشروط المطلوبة، إلا أن الباشا رفض تسلم التصريح الجديد بدعوى أنه لم يجب بعد على التصريح الأول. وكان وزير الداخلية شكيب بن موسى قد رد على احتجاج حزب العدالة والتنمية على خلفية منعه من إقامة نشاطه التواصلي في القلعة، بأن الأمر لا يتعلق بأي منع لأي حزب سياسي وأن الأمر فقط يتعلق بعدم استيفاء الشروط المسطرية، وأن المغرب ماض في الخيار الديمقراطي وأنه لا رجعة في تمكين الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني من حقوقها في التأطير والتعبير.
