كشف تقرير للجنة المالية بمجلس مدينة مراكش عن اقتراح، رفعته اللجنة في دورة فبراير الماضي، لشراء عقارات مؤسستين تعليميتين بالمدينة العتيقة بمراكش، ويتعلق الأمر بمدرسة القنارية وسيدي عبد العزيز، وعلمت التجديد أن العدد أكثر من ذلك ويضم أيضا مدرسة المتنبي، فيما نفى النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية حميد عبيدة اعتزام الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين تفويت المدارس المذكورة، مضيفا أن ما يقال عن عزمها بيع مدارس عمومية لا أساس له من الصحة، وإذا كان لمجلس المدينة تصور بهذا الشأن فلا علم لنا به، وكلتا المؤسستين معتمدتان، ولا نية للأكاديمية تفويتهما على حد قوله، مضيفا أنه لا وجود لأي تفكير ببيع هذه المدارس العمومية، بيد أنه اعترف بتوقف الدراسة في مدرسة القنارية بسبب قلة التلاميذ بها. وبخصوص اللجنة المالية، أوضح النائب الإقليمي في تصريح لـالتجديد أنه لا يمكن للأكاديمية أو النيابة بيع أي مدرسة، وأن الأمر تحسم فيها المصالح المركزية لوزارة التربية ووزارة المالية، لأن المدرسة تدخل في دائرة الأملاك المخزنية. وقال إن بيع المؤسسات التعليمية لا يدخل في نطاق صلاحيات الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، ولا تعرضها للبيع وإنما المخول له ذلك هو وزارتي التربية الوطنية والمالية. من جانب آخر، قال حميد عبيدة إن الإمكانية المتوفرة حاليا هو القيام بعملية تحويل وتبادل بأن يشتري المجلس البلدي عقار مدرسة، شريطة أن يشتري عقار آخر ويبني فوقه مدرسة أخرى في منطقة أخرى تشهد اكتظاظا في الأقسام. من جانب آخر، رأى نور الدين كويحيى نائب إقليمي سابق لوزارة التربية الوطنية ألا مانع من البيع في مزاد علني المدارس التي لم يعد يقدم إليها التلاميذ أو أن عددهم ضئيل، شريطة أن يتم التفويت في ظروف شفافة، وتوظف الأموال المحصلة لبناء مدارس في المناطق المحتاجة، والتي تعاني من اكتظاظ في الأقسام الدراسية، بحيث يصل عدد التلاميذ في بعض الأقسام في مراكش إلى 56 تلميذا، وقال كويحيى لـالتجديد إن الخورة تكمن في بيع المدارس العمومية من أجل البيع أو لصالح مضاربين عقاريين، وليس لحل مشكل حقيقي. وتعيد هذه التطورات بمراكش إلى الأذهان ما جرى في الدارالبيضاء شهر نونبر الماضي من احتجاجات على خلفية قرار الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين تفويت عشر مدارس عمومية تابعة لها، وفي حين حملت آنذاك وزارة التربية الوطنية المسؤولية عن أي تفويت لتلك المدارس للأكاديمية الجهوية، فإن الوضع في حالة مراكش الآن معكوس تماما، إذ أرجعت الأكاديمية مسؤولية تفويت المدارس لوزارتي التربية الوطنية والمالية.
