أقدم عامل إقليمقلعة السراغنة، صباح يوم الثلاثاء 19 مارس 2008، على منع لقاءات تواصلية ـ تحت عنوان: المشهد السياسي ما بعد 7 شتنبر.. الفرص والتحديات ـ للأمين العام لحزب العدالة والتنمية الدكتور سعد الدين العثماني بكل من سيدي رحال و تملالت وقلعة السراغنة يومي السبت والأحد 22 و 23 مارس الجاري. فقد أعطى أوامره إلى باشاوات هذه المدن، بنزع اللافتات الإخبارية صباح يوم الاثنين 17 مارس الجاري التي تم تعليقها طبقا لقانون الحريات العمومية وعرقلة عقد هذه اللقاءات للحزب في قاعات عمومية. كما أن هؤلاء الباشاوات، الذين سمحوا بتعليق اللافتات كانوا هدفا لوابل من الشتائم والتهجمات حسب بعض المصادر المطلعة. وقد أصدرت الكتابة الإقليمية للحزب بالمناسبة بيانا تنديديا يوم 20 مارس الجاري. جاء فيه أن هذا المنع التعسفي في حق حزب وطني يشتغل في إطار القانون يعتبر نكوصا خطيرا على المستويين السياسي والحقوقي ومسا بحق التجمع الذي يكفله القانون، واستهتارا بدور الأحزاب في تأطير المواطنين كما ينص على ذلك دستور المملكة وضربا للمفهوم الجديد للسلطة. وبعد أن ندد البيان بما أقدم عليه عامل الإقليم من إجراءات غير قانونية، أعلن للرأي استنكاره الشديد لهذه الإجراءات التعسفية غير المسبوقة، وأدان الجهات الظاهرة والخفية الواقفة وراء هذا المنع. وتشبت بزيارة الأخ الأمين العام. وأشار إلى تأجيله لها ما هو إلا احتجاج على هذا المنع غير القانوني. وأعلن مقاطعة مستشاري الحزب(4 مستشارين) لأشغال دورة أبريل العادية للمجلس البلدي، وتنظيم وقفة احتجاجية يوم الاثنين 31 مارس 2008 أمام مقر العمالة ووقفتين أمام مقر باشاويتي تملالت وسيدي رحال سيحدد تاريخهما لاحقا. وطالب البيان السيد وزير الداخلية بالتدخل فورا بفتح تحقيق في الموضوع وإيقاف هذه التعسفات التي تطال حزبا وطنيا يشتغل في إطار الشرعية القانونية ويقوم بمهامه التأطيرية للمواطنين حسب ما هو موكول دستوريا للأحزاب الوطنية، وبفتح حول ما ينسب لعامل الإقليم من سب وشتم من قاموسه المعلوم في حق رجال السلطة وعموم الموظفين والمواطنين والسخرية منهم. ودعا الهيئات السياسية والمدنية والحقوقية إلى توحيد الجهود وتكثيفها لصون المكتسبات والتصدي لكل تعسف أو انحراف أو الشطط في استعمال السلطة. كما دعا مناضلي ومناضلات الحزب بالإقليم والمتعاطفين معه وعموم المواطنين للتعبئة الشاملة للمشاركة في جميع المحطات النضالية المقبلة. واعتبر عبد الرحيم طوسي، الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية بقلعة السراغنة ونائب رئيس المجلس البلدي لمدينة القلعة، في تصريحه لالتجديد بالقول إن ما وقع يعتبر سابقة تضر بالتوجه العام، وتراجعا عن المكتسبات التي راكمتها البلاد. وحمل المسؤولية مباشرة وبشكل واضح للسيد عامل الإقليم، فأن يمنع أمين عام حزب وطني هو كارثة بكل المقاييس على حد قوله. كما أبدى مجموعة كبيرة من مناضلي الأحزاب الوطنية رغبتها في الوقوف إلى جانب أعضاء العدالة والتنمية في وقفتها الاحتجاجية تضامنا معهم ضد هذه الأساليب التي تذكرهم بسنوات سابقة.