قالت صحيفة لوموند الفرنسية يوم الجمعة 21 مارس 2008 أن23 عاملا فلاحيا موسميا مغربيا رفعوا دعوى أمام المحكمة الإدارية بمارسيليا (جنوبفرنسا) ضد والي منطقة بوش-دي-رون, الذي رفض تجديد رخصة العمل عقب انقضاء أجل عقود عملهم. وذكرت اليومية الفرنسية بأن هؤلاء العمال الفلاحيين, الذين قضوا أزيد من عشرين سنة, كانوا يشتغلون ثمانية أشهر كل سنة, موضحة أن القانون قد حدد فترة عملهم السنوية في ستة أشهر فقط, ما عدا في الحالات الاستثنائية. وبعد أن أشارت إلى أن منطقة بوش-دي-رون تقوم بهذه الخروقات بشكل ممنهج منذ سنوات عدة, أوضحت الصحيفة أن العمال المغاربة اكتشفوا أنهم ليسوا عمالا موسميين, بل إن الأمر يتعلق بأجراء فلاحين محليين. وعزت سلطات الولاية هذه الخروقات للخلل المسجل بين العرض والطلب, موضحة أنه لا يمكن للنشاط الفلاحي أن ينتعش دون هذه التجاوزات . وقد رفض دفاع العمال المغاربة هذا التبرير رافضين الطابع الموسمي لعمل هؤلاء الفلاحين, مبرزين أن الولاية تحدد العمل في التفاح والإجاص في عشرة أشهر والعمل طيلة السنة بالنسبة لنبات السلاطة. وأشارت اليومية إلى أن المحكمة الإدارية بمارسيليا طلبت استشارة الهيئة العليا للمساواة والقضاء على التمييز في هذه القضية, في إجراء استثنائي, موضحة أن الحكم النهائي في هذه الدعوى سيصدر الأسبوع القادم.