قرر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم الأحد المقبل 23 مارس 2008 ابتداء من العاشرة صباحا، ودعا مناضليه والمتعاطفين وعموم الشغيلة المغربية إلى المشاركة المكثفة فيها، وعزا بيان صادر عن المركزية النقابية الخطوة نتيجة الزيادات المهولة في أثمنة المواد الاستهلاكية الأساسية والخدمات الحيوية، وما نتج عن ذلك من تدهور غير مسبوق في القدرة الشرائية لعموم المواطنين المغاربة. وجددت المركزية النقابية التي تعد من بين النقابات الأكثر تمثيلية مطالبتها بتنفيذ الالتزام الحكومي السابق بشأن تطبيق السلم المتحرك للأجور والتعويض عن فقدان الشغل مع إعادة النظر في النظام الضريبي الجائر في حق المأجورين والزيادة في التعويضات العائلية مع مراجعة منظومة الترقية بما في ذلك نسبة الحصص والسنوات الموجبة للترقي وإقرار ترقية استثنائية للأفواج والفئات المتضررة وهي أفواج من 2003 إلى .2007