يتوقع أن يصوت مجلس مدينة الرباط ليلة الأربعاء أو صباح الخميس في طلب نادي الفتح الرياضي بإبرام اتفاقي شراكة يتعلق أحدهما بتفويت أراضي بلفدير، والثانية تخص تدبير المركب الرياضي بحي النهضة، وكلاهما لفائدة اتحاد الفتح الرباطي الذي أحدث لهذا الغرض شركتين الأولى تحت إسم اتحاد الفتح الرياض للتنمية والثانية اتحاد الفتح الريضاي للتدبير، جاء ذلك بعد أن آصدرت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بيانا تعلن فيه تبني صيغة التدبير المفوض عبر طلب عروض مفتوحة بالنسبة للمركب الرياضي بحي النهضة، أما بخصوص تفويت أرضية بلفدير والتي تشمل ملعب سطاد وملعب الفتح ومرافق رياضية كثيرة، فقد تم اتخاد قرار بعدم التفويت إلا في إطار اتفاقية شراكة تحفظ حق البلدية في الحصول على معاوضة بأرض ذات قيمة مماثلة وحق النوادي الرياضية المعنية وروادها في الاستفادة من تجهيزات رياضية بديلة. كما نشرت يومية الاتحاد الاشتراكي افتتاحية لمةيرها عبد الهادي خيرات عضو المكتب السياسي يؤكد فيه على أنه لا حق للمجلس البلدي في أن يفوت أو يبيع لغرض غير الغرض المخصص له، ولذلك فالمسطرة السليمة تقتضي العمل على تغيير تصميم التهيئة نفسه، الشيء الذي يتطلب اتباع المساطر المعمول بها في هذا المجال وأضاف أن المكان الأرحب لمناقشة هذا الموضوع هو المجلس اليلدي وهو ما سيقوم به فريق الاتحاد الاشتراكي. وفي الوقت الذي يتجه مجلس مدينة الرباط نحو الاستجابة لطلب نادي الفتح الرياضي، كما رجح ذلك عضو من الأغلبية بالمجلس ، أعلنت عائلة محمد بركاش الرباطي الأندلسي أن الأراضي التي يستعد مجلس المدينة لتفويتها، تعود ملكيتها إليها منذ حوالي قرنين، وذلك في رسالة وجّهتها إلى محمد منير الماجدي رئيس نادي الفتح الرباطي، بشأن الموضوع. وتقول الرسالة التي حصلت التجديد على نسخة منها، إن حوالي أربعين وارثا من حفدة القائد محمد بركاش يتوفرون على وثائق ورسوم عدلية ومخزنية مؤرخة في 1226 هجرية، تدل وبشكل قاطع على تواجد فدّان فلاحي أي 4200 متر مربع، تعود ملكيته إليهم، وأكدت الرسالة أن العائلة المذكورة راسلت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في هذا الملف سنة .1969 كما أكدت أن الأراضي المذكورة، هي أملاك معقبة لحد الساعة على الذكور فقط، وفي حالة انقراضهم تعود بالأساس إلى صناديق الحرمين الشريفين بمكة المكرمةوالمدينةالمنورة. وحسب الرسالة فإن مخطط التهيئة الذي وضعه المهندس المعماري الفرنسي بروست بتكليف من المقيم العام ليوطي سنوات 1912 حتى ,1914 أخرج تلك الأراضي من المخطط بعدما اتضح أن تلك الأراضي بالذات لها أصحابها ومن يملكها. وقال المحامي سعد الساهلي من هيئة الرباط، الذي وكّلته عائلة بركاش في هذا الملف، في اتصال مع التجديد، إنه يستعد لرفع دعوى قضائية ضد مجلس المدينة في حالة قرّر تفويت الأراضي المذكورة.