استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إقدام السلطات المحلية بإفراغ سكان دوار القهاوي بعكراش بالقوة وبدون تبليغ أو إنذار مسبقين كما ينص عليه القانون، وبدون تحمل السلطات عناء إعادة إسكان المعنيين بالأمر في مساكن لائقة أسوة بمن تم إسكانهم سابقا، وأدانت الجمعية في مراسلة للوزير الأول عباس الفاسي، توصلت التجديد بنسخة منها استغلال السلطات لحلول الظلام بالمنطقة أول أمس الثلاثاء 04 مارس 2008 ، بعد انصراف مناضلي فروع الجمعية المغربية بكل من الرباطسلاتمارة الذين ظلوا رابضين طيلة اليوم بعكراش للحيلولة دون تدمير البيوت خارج المساطر القانونية، للإقدام على تدمير البيت الذي يسكنه أحد السكان يدعى الحسين لشكر، حيث أصيبت والدته رقية بنت محمد المعراوي على مستوى الرأس والظهر والكتفين وحملت إلى مستشفى تمارة تم إلى مستعجلات ابن سينا، وسلمت لها شهادة العجز بـ20 يوما كما تم إلقاء القبض على صاحب البيت الحسين لشكر وصهره محمد شيضوض. وتواصل هدم بيوت العائلات القاطنة بدوار القهاوي صباح أمس الأربعاء 05 مارس 2008 مشردة العديد من النساء والأطفال، كما تم حسب المراسلة ذاتها، منع مناضلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من معاينة الخروقات التي تقدم عليها السلطات . وأشارت المراسلة إلى الرسائل التي سبق للفروع الثلاث لجمعية حقوق الإنسان أن بعتث بها إلى وزير الداخلية بتاريخ 15 يناير,2007 وعامل عمالة الصخيرات تمارة بتاريخ 18 يناير ,2007 والتي كانت قد أسفرت عن اتفاق في ما بين السلطات المحلية وسكان دوار القهاوي، بحضور رؤساء الفروع الثلاثة للجمعية (الرباط، سلاوتمارة)، على دراسة جميع الملفات والعمل على إعادة إسكانهم في منطقة عين عودة لكن الذي حدث لا يعكس ما اتفقوا عليه .