أطلقت مجموعة من كبار الحاخامات في إسرائيل اليوم الخميس فتوى غير مسبوقة، تتيح لجيش الاحتلال الإسرائيلي قصف التجمعات المدنية الفلسطينية، في حال انطلقت منها هجمات على تجمعات سكانية يهودية.وتنصّ الفتوى، الصادرة عن رابطة حاخامات أرض إسرائيل ، التي يتزعمها الحاخام الأكبر في مستوطنة كريات أربع دوف ليئور، التي تقع شمال شرقي مدينة الخليل، وتضمّ كلاً من الحاخام يعكوف يوسيف، وهو النجل البكر للحاخام عفوديا يوسيف زعيم حركة شاس ، والحاخام الأكبر لمدينة حيفا الحاخام جداليا اكسلرود، وحاخامات آخرين، على أن الشريعة اليهودية تبيح قصف التجمعات السكانية المدنية الفلسطينية، إن كانت مصدرًا لاستهداف اليهود. وجاء فيها عندما يقوم السكان الذين يقطنون في مدن تتاخم مستوطنات ومدنًا يهودية بإطلاق قذائف على المستوطنات اليهودية بهدف إحداث القتل والتدمير، فإن التوراة تجيز أن يتم إطلاق قذائف على مصدر النيران حتى لو كان يوجد فيه سكان مدنيون . وتضيف، أنه أحيانًا يتوجب الردّ بالقصف على مصادر النيران بشكل فوري، وبدون إعطاء الجمهور الفلسطيني إنذارًا مسبقًا، مشددة على أن الجيش الإسرائيلي مطالب بإنذار الناس بشكل عام بأنه في حال انطلقت أي قذيفة من أي تجمع سكاني فلسطيني فإن هذا التجمع سيتعرض للقصف بشكل فوري. وجاءت هذه الفتوى في أعقاب تعاظم الجدل داخل المؤسستين العسكرية والسياسية الإسرائيلية، حول إمكانية قصف التجمعات السكانية المدنية الفلسطينية، كردّ على إطلاق القذائف الصاروخية. وتحدثت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن وجود أغلبية داخل الحكومة الإسرائيلية لاعتماد هذه الآلية في الردّ على إطلاق الصواريخ. علمًا أن وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود براك سبق أن عرض لقاء مع عدد من كبار القانونيين في وزارته والوزارات المختلفة للحصول على رؤية قانونية تبيح قصف المدنيين بشكل مباشر. يأتي هذا، فيما أكّدت ثماني منظمات بريطانية غير حكومية أن الوضع الذي يعيشه الفلسطينيون في قطاع غزة هو الأسوأ منذ 1967، داعية الاتحاد الأوروبي إلى التباحث مع حركة المقاومة الإسلامية حماس التي تسيطر على القطاع. كما دعت هذه المنظمات إلى إنهاء الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة منذ 17 يناير الماضي. وأوضح تقرير لهذه المنظمات أن الحصار لم يؤد إلى توفير الأمن للإسرائيليين ولا للفلسطينيين. وقال: إن سياسة الحصار غير مقبولة وغير شرعية . وأضاف: نحن نطلب من بريطانيا والاتحاد الأوروبي إدانة شديدة لمواصلة الحصار على غزة واستخدام الحكومة الإسرائيلية للعقاب الجماعي إضافة إلى انتهاك القانون الإنساني الدولي . ورسمت المنظمات صورة قاتمة للوضع في قطاع غزة الذي يعتمد 80% من سكانه على المساعدات الغذائية وتبلغ نسبة البطالة فيه 40%، مشيرة إلى أن التجهيزات الضرورية للمرضى في المستشفيات لم تعد قادرة على العمل بسبب عدم التمكن من توريد قطع غيار. إضافة إلى أن انهيار بنى تحتية أساسية أدّى إلى إلقاء 50 مليون طن من المياه المبتذلة يوميًا في مياه المتوسط. وأوقعت الغارات الإسرائيلية نحو 125 شهيدًا فلسطينيًا على الأقل ضمنهم نساء وأطفال مقابل مقتل إسرائيلي بقذيفة فلسطينية. وحثّت المنظمات غير الحكومية لندن على ممارسة ضغط أكبر على الحكومة الإسرائيلية , ودعت إلى وقف ردّ إسرائيل غير المتكافئ وأيضًا إطلاق القذائف الفلسطينية بلا تمييز . ودعت المجتمع الدولي إلى تسهيل الحوار بين فتح وحماس.