اعتبر سعيد راجي المدير التنفيذي للمرصد الوطني لحقوق الطفل أن اتفاقية الأممالمتحدة لحقوق الطفل الموقعة في 23 فبراير 1993 هي الأولى من نوعها في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان، لأنها تقدم أجوبة عملية لموضوع العالمية والخصوصية، وذلك بتحقيقها لتعايش ثقافي وفكري وقيمي لمختلف الديانات السماوية من جهة، ولمقومات الديانات داخل المجتمعات ذات الأنظمة الوضعية أو التي يعتبر الدين مصدر من مصادر قوانينها. وأشاد المصدر ذاته في مائدة مستديرة حول موضوع الطفل والدين احتضنها فندق الرباط مساء الجمعة الماضي بأهمية هذه الاتفاقية نظرا لما تحتله مسألة حقوق الإنسان من مساحة واسعة من الاهتمام العالمي. وذكر أحمد عبادي الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء أن مشاركة الرابطة تأتي لأهمية تأهيل الأجيال الذي ينبغي بنائه وفق مقاربة نظام الكفايات، لأن العالم أصبح قرية صغيرة، وأن الإيقاع الذي تسير به هذه القرية أصبح سريعا، وقال المصدر نفسه إن حقوق الإنسان اليوم لم تبق منفصلة عن الواجبات، فلا يمكن اليوم في القرن الحادي والعشرين الكلام عن الحقوق في معزل عن الواجبات. ومن جهته دعا باتييس برادور باحث كندي بجامعة مونتريال إلى إتاحة الفرصة للأطفال لتحمل المسؤولية، وضرورة إطلاعهم على الرأي الآخر ، مقدما في هذا الإطار نموذجا لذلك في منطقةالكيبيك، منبها على أهمية التربية ودورها في صياغة توجهات الأطفال، متسائلا حول كيفية التوفيق بين الحقوق العالمية والنسبية الدينية والثقافية. تجدر الإشارة على أن هذه المائدة المستديرة عرفت حضورا لأعضاء برلمان الطفل وعدة فعاليات مهتمة بالشأن الطفولي.