يشكتي موظفو الصناعة التقليدية لجهة كليم السمارة من تأخر صرف رواتبهم الشهرية منذ شهر أكتوبر ,2006 إذ تتجاوز مدة التأخير 10 أيام، بيد أن الشهر الجاري كان أشد وطأة عليهم، حيث لم يتسلموا راتب شهر يناير إلى حدود كتابة هذه السطور، ويحمل الموظفون كلا من رئيس الغرفة ومديرها مسؤولية هذه المعاناة، التي أثرت سلبا على استقرارهم الأسري والاجتماعي.من جهته استنكر المكتب الجهوي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إقدام رئيس الغرفة على مصادرة السبورة النقابية للاتحاد واحتجازها بمكتبه، واعتبر المكتب النقابي هذا العمل إجهازا على الحرية النقابية وخرقا سافرا للحقوق الدستورية والقوانين الوطنية والاتفاقات والعقود الدولية التي وقع عليها المغرب. وسجل المكتب في بيان له حصلت التجديد بنسخة منه، ما وصفه بالاختلالات العميقة التي تكتنف تسيير المؤسسة، من خلال ترامي الرئيس على الممتلكات العمومية دون سند قانوني، إذ استولى على ثلاجة خاصة بالغرفة، كما قام بتفويت دراجة نارية في ملكية المؤسسة، لأحد أصدقائه الذين لاعلاقة لهم بهيئات الغرفة قصد الاستغلال الشخصي. كما شجب البيان ذاته الممارسات القمعية للمدير ورفضه استعمال سيارته في أغراض المصلحة، رغم أنه يتقاضى تعويضات جزافية عن ذلك تصل إلى 15000 درهم سنويا. وأشار البيان إلى الحالة المزرية للغرفة التي تسيء إلى سمعة المؤسسات العمومية (تجهيزات متهالكة وتراكم القمامات داخل المؤسسة مما يهدد نفسية و صحة الأعوان وغياب اليافطة الخاصة بالمؤسسة...) وطالب البيان بإعادة الاعتبار للمؤسسة العمومية بالعناية، والاهتمام بها من الداخل، واحترام حقوق الموظفين وتعويضهم عن الأضرار المادية والمعنوية الناجمة عن التأخير المتعمد لصرف الأجور.
