يقوم العديد من أقارب المشتبه فيهم في شبكة بلعيرج اليوم بتقديم طلبات من أجل الترخيص لهم بزيارة ذويهم بالسجن قصد إمدادهم بحاجياتهم بعدما أمر قاضي التحقيق بملحقة محكمة الاستئناف بسلا يوم الجمعة الماضي بإيداع الـ35 متهما ضمن شبكة بلعيرج بالسجن المحلي بسلا في حالة اعتقال احتياطي بعد الاستماع إليهم في إطار الاستنطاق الابتدائي الذي استغرق ما يقارب 14 ساعة . ومن جهة أخرى لم يحصل دفاع المتهمين بعد على محاضر الشرطة القضائية رغم أن القانون يتيح لهم ذلك مباشرة بعد تقديمهم لقاضي التحقيق، مما جعل بعض أعضاء هيئة الدفاع في الملف تعقد لقاءات يومية من أجل معرفة طبيعة الاجراءات التي سيتخذونها. وفي موضوع ذي صلة أفادت وسائل إعلام بلجيكية وأجنبية أن بلعيرج، المتهم الرئيسي في الشبكة، كان على مدى سنوات مخبرا لأمن الدولة البلجيكية ، غير أن وزاتي العدل والداخلية البلجيكيتين لا ترغبان في الإدلاء بأي تعليق بشأن هذه المعلومة حسب ما ذكرت وكالة الأنباء البلجيكية (بيلغا). ومن جهته قال ارموند دوديكر، رئيس اللجنة البرلمانية المكلفة بمراقبة الأمن البلجيكي، إن المخبر لا يذكر اسمه، ولا ينتظر أن يعلن عن كون بلعيرج مخبرا أم لا، مطالبا، في تصريح له لشبكة الراديو والتلفزة البلجيكية الفرنكفونية أول أمس السبت ، بتوخي الحذر بالنسبة لهذا الملف بمبرر أن جل المعلومات قادمة من المغرب وليست من مصادر مقربة من بلجيكا أو متأكد منها من قبل السلطات البلجيكية. وعبر رئيس اللجنة البرلمانية المكلفة بمراقبة الأمن البلجيكي عدم تعاون المغرب مع بلجيكا في ملف بلعيرج رغم أن السلطات البلجيكية والمغربية تتعاونان منذ مدة في المجال الأمني. ومن جهة أخرى أكد شكيب بنموسى، وزير الداخلية، أنه من الواضح أن مصالح الاستخبارات البلجيكية كانت تعرف عبد القادر بلعيرج، معتبرا بالمقابل أن هذا الأخير كان بارعا في التخفي. وذكر الوزير، في حديث نشرته أسبوعية (جون أفريك) الدولية في طبعتها الأخيرة، أن بلعيرج كان قد أقام بأفغانستان سنة2001 ، ثم في الأحراش التي تتواجد بها الجماعة السلفية الجزائرية للدعوة والقتال سنة2005 . وأوضح أن مصطفى المعتصم، ومحمد الأمين الركالة، ومحمد مرواني، وإن لم يكونوا بأنفسهم زعماء أو فاعلين مباشرين بالشبكة،فإنهم كانوا على علم بإدخال أسلحة إلى المغرب وبالأهداف المتوخاة من ذلك. الأحزاب السياسية تدين كما أدان قادة بعض الأحزاب السياسية الوطنية محاولات جبهة البوليساريو المساس بالوضع القائم أو فرض الأمر الواقع في المنطقة العازلة بتفاريتي في الصحراء المغربية من خلال عزمها الشروع في تعمير وإنجاز بنيات تحتية في هذه المنطقة.وهكذا أكد أحمد العلمي الأمين العام لحزب البيئة والتنمية، في تصريح للقناة الأولى للتلفزة المغربية أن عزم البوليساريو القيام بتعمير المنطقة الخالية بتيفاريتي، سيجعلها تخرق اتفاقية 1991 لوقف إطلاق النار.