يجري في أروقة الأممالمتحدة بحث خطة ترمي إلى إقحام الأردن وسوريا في تطبيق قرار مجلس الأمن 1701 وفصل لبنان وسوريا عن مسار الصراع العربي ـــــ الإسرائيلي، وإيجاد وحدة فلسطينية ـــــ إسرائيلية منفصلة عن بقية المنطقة.وتتعلق الخطة باقتراح للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون «لتعزيز إدارة الشؤون السياسية»، إذ طلب من وكيله للشؤون السياسية لين باسكو تقديم تصور عن كيفية تحسين دور الأممالمتحدة في منع نشوب النزاعات. وتنطلق الخطة من أن إحدى مهمات الدائرة السياسية إعلام الأمين العام ونائبته، أشا روز ميغيرو، بكل المستجدات السياسية التي تجري في العالم. كذلك ينص ميثاق الأممالمتحدة على بند صون السلم والحؤول دون نشوب النزاعات. وتقضي بتحسين دور الوساطة وإعادة تشكيل الهيكل الحالي لجعل الدائرة «أكثر توجّهاً نحو ساحات عملها وأقلّ تقيّداً بالمكاتب ولضمان تحسين التعاون والتنسيق مع الشركاء داخل الأمانة العامة وخارجها على السواء، ولتعزيز عمل المنظمة في مناطق التوتر». وجاء في الفقرة 133 من التقرير المقترح الذي قدمه باسكو لنيل الاعتمادات المالية اللازمة من اللجنة الخامسة التابعة للجمعية العامة، أنّ عمل «وحدة سوريا ـــ لبنان ـــ الأردن» يتمثّل تحديداً في «رصد التطوّرات السياسية المتعلقة بقرار مجلس الأمن 1701 للمساعدة في صون السلم والتقليل من فرص تجدد الصراع». وأكد باسكو أن بان يحاول «تعزيز الشعَب الإقليمية وعلاقاتها بالمنظمات الإقليمية». وضرب مثالاً على ذلك تقسيم شعبة الشرق الأوسط إلى قسمين، وشعبة أوروبا والأميركيّتين إلى شعبتين منفصلتين. وتطرّق إلى تعزيز شعبة المساعدة الانتخابية التي قدمت خدمات في هذا المجال في مختلف المناطق. وطالب بتوظيف أكثر من مئة مدير لتنشيط عمل المكاتب، ورصد أموال لهذه الغاية تصل إلى 440 ألف دولار تنفق قبل نهاية 2009. لكن أكثر ما لفت، الفقرة 120 تقسيم شعبة الشرق الأوسط إلى وحدة «إسرائيل وفلسطين» ووحدة «سوريا ولبنان والأردن» وقسم الخليج الذي يضم «وحدة العراق» و«وحدة الخليج». وهو تقسيم غاية في الغرابة ولا يستند إلى التوزيع الجغرافي المنطقي، أو إلى ميثاق الأممالمتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة. كما أن الخطة لا تأتي على ذكر عملية السلام في الشرق الأوسط في وحدة «سوريا ـــ لبنان ـــ الأردن»، بل هناك تنسيق عمل لهذه الوحدة مع الشعبة ومع «وحدة إسرائيل ـــ فلسطين» و«العمل مع الإدارة العليا لضمان اتباع نهج شامل لجميع القضايا في الشرق الأوسط»، كما جاء في التقرير. وفي الاجتماع الذي عقده وكيل الأمين العام أخيراً، مع مندوبي مجموعة الـ77 والصين وحركة عدم الانحياز، للتباحث في الخطة الجديدة، وجّه مندوب سوريا الدائم بشار الجعفري إلى باسكو سؤالاً عن التعريف الجغرافي الذي استندت إليه الأمانة العامة بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط، وعن الأسس التي تم بموجبها استحداث الوحدات. ونبهه إلى الغياب المطلق لذكر القرارات المرجعية الأساسية بالنسبة للصراع العربي ـــ الإسرائيلي، كالقرارات 242 و338 و497 من الفقرة 124 من التقرير المتعلق بقسم الشرق الأوسط. وتساءل الجعفري عن مغزى ربط سوريا والأردن بالقرار 1701. ولفت انتباه وكيل الأمين العام إلى أن الربط من دون الإشارة إلى القرارات المرجعية (242 و338 و497) ينفي وجود حالة حرب بين سوريا وإسرائيل. وكأن إسرائيل لا تحتل أراضي سورية، «وكأن وجود سوريا في هذه الوحدة المقترحة يرتبط حصراً بالقرار 1701، وليس بأزمة الشرق الأوسط الناشئة عن الصراع العربي ـــــ الإسرائيلي» على حد تعبيره. كما سأله عن مغزى إقحام الأردن في القرار 1701. من جهته، أقرّ باسكو بأنه، «من الممكن أنه تمت صياغة فقرات التقرير بطريقة غير سليمة»، موضحاً أنه حاول من خلال الخطة «معالجة القضايا بشكل شامل»! أما بالنسبة إلى الموقف اللبناني من هذا التطور، فقد تجاهل هذا التغير النوعي في التوزيع الجيوسياسي للبنان عبر الوحدة المستحدثة، وبارك الخطة مثنياً على «الدبلوماسية الوقائية» التي وصفها بأنها «من أهم مهمات المنظمة». وأبدى تفهّماً لدور الأمانة العامة في تنفيذ احتياجات الدول الأعضاء بشكل كامل». وتجاهل القضية الجوهرية، ليؤيد شعبة المساعدة الانتخابية وتعزيز وحدة الدعم والوساطة. وإلى الجانب السياسي، فإنّ الخطة تقضي أيضاً بإنفاق مئات الألوف من الدولارات الإضافية التي ستتحمّلها الدول الأعضاء. وغالباً ما تتنافس الدول على ترشيح أكبر عدد ممكن من مواطنيها للفوز بتلك الوظائف المجزية من جهة، والمؤثرة على صياغة تقارير الأممالمتحدة من جهة أخرى، ولهذه الغاية رفعت إسرائيل عدد موظفيها من 12 إلى 13 هذا العام. موظفة يهودية متوجهة إلى لبنان: والجدير ذكره أيضاً، أن ليسا باترهايم (يهودية)، وهي مديرة قسم آسيا والشرق الأوسط في دائرة حفظ السلام التابعة لإدارة الشؤون السياسية توجهت أخيراً، كما أكد مصدر مطّلع لـ«الأخبار» إلى بيروت لمتابعة تطبيق القرار 1701 والمشاركة في إعداد التقرير المتعلق به والذي سيعرض على مجلس الأمن الدولي في نهاية الشهر الجاري، من دون أن يثير هذا الأمر فضول السلطات اللبنانية.
