كشفت مصادر مطلعة لـ التجديد أن لجنة لصفقات التابعة للأمانة العامة للحكومة لم تقم بإجراء أي إحصاء عام او تقرير عن الصفقات العمومية المبرمة بالمغرب رغم مرور 70 سنة على تأسيسها، وهو الإحصاء الذي يمكن من تحليل الصفقات، ومعرفة حجم الأموال العمومية ونوعية الاستثمارات، وطرق إبرامها وجنسية المقاولات النائلة للصفقة، وكيفية أداء الأثمنة، وهو ما يعزز ضمانات الشفافية وتطوير نظام الصفقات العمومية. وبهذا الخصوص، يؤكد عبد اللطيف برحو المتخصص في المالية لـ التجديد أن الشفافية وتبسيط المساطر، من أهم شروط تشجيع الاستثمار، وأن المطلوب اتخاذ كافة الإجراءات التي تساعد على تحقيق الشفافية، فيما قال محمد المسكاوي المنسق الوطني للهيئة الوطنية لحماية المال العام إن مختلف الفاعلين يعانون من مشكل الحصول على المعلومة، وهو ما يشكل عائقا أمام معرفة حقيقة الأمور خصوصا ما تعلق بالمال العام، ومن بينها الصفقات العمومية. ويرى متخصصون أن اللجنة تعاني من عوائق بنيوية، تحول دون قيامها بدورها الحيوي في مجال الصفقات العمومية للدولة، من قبيل ضعف الإمكانات البشرية والمتمثلة في الحضور الصوري لأعضاء اللجنة، والذين لا يتوفرون على التخصص الضروري للقيام بالمهام المنوطة بها، كما أن اللجنة لا تتوفر على ميزانية مستقلة، فاعتماداتها جزء من الميزانية القطاعية للأمانة العامة للحكومة، مما ينعكس سلبا على استقلالية اشتغالها، وبهذا الشأن يشدد المسكاوي على ضرورة التفكير في جهاز مستقل لإضفاء الشفافية على الصفقات العمومية، على أن يعتمد هذا الجهاز كافة الآليات الرقابية الضرورية لتوفير سلامة إبرام الصفقات، فيما رأى بروحو أن المرسوم الجديد للصفقات لسنة 2007 لم يأتي بإصلاح جذري، بل أدخل بعض الرتوشات، كما أن اللغة القانونية المعتمدة فيه ليست دقيقة مما يفسح المجال أمام تأويلات الإدارة صاحبة المشروع، وأضاف المتحدث أن المشكل أساسا يكمن في المساطر المعتمدة في الصفقات، التي تسمح بحضور قوي ومؤثر للإدارة، وكذلك في التنفيذ على مستوى المحاسبة العمومية، ومراقبة الالتزام بالنفقات. يذكر أن لجنة الصفقات تم تأسيسها سنة 1936 بموجب قرار المقيم العام إبان الاستعمار الفرنسي، وأعيد تنظيمها بموجب مرسوم .1975 وتجدر الإشارة إلى أن المغرب عمل على تغيير النظام القانوني للصفقات العمومية من خلال تعديل مرسوم 1998 بمرسوم أكتوبر ,2007 وذلك بعد الانتقادات التي تعرض لها المرسوم السابق من لدن المؤسسات المالية الدولية والمقاولين، وكذا الجمعيات الناشطة في مجال حماية المال العام والشفافية، كما تعتزم وزارة الداخلية إفراد الجماعات المحلية بنظام صفقات خاص.
