حددت السلطات المصرية بداية الأسبوع المقبل كموعد أخير لمغادرة جميع الفلسطينيين الأراضي المصرية والذين دخلوا عبر الحدود بين مصر وقطاع غزة. وقالت مصادر مصرية لصحيفة الأهرام المصرية الأربعاء 30-1-2008: إنه يجري حالياً حصر الأعداد المتبقية في مدن شمال سيناء , مشيرة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي شخص يقيم بطريقة غير شرعية . وأشارت المصادر إلي أن الخطة الأمنية لمراقبة الحدود تشارك فيها عدة هيئات وجهات, وتستهدف بالدرجة الأولي ضبط الحدود وتنظيم الدخول. وقالت المصادر: سيتم استبدال الجدار الحدودي الحالي بجدار آخر أكثر تطوراً لمنع محاولات التسلل بشكل نهائي حفاظاً على الأمن القومي لمصر, في ضوء الالتزامات الوطنية, والتعهدات الدولية, وبما يقصر الدخول للأراضي المصرية عبر المناطق الشرعية فقط . وأكدت مصادر أمنية مصرية وشهود عيان أن الإجراءات التي اتبعتها السلطات المصرية بشمال سيناء خلال اليومين الماضيين، نجحت في وقف تدفق الفلسطينيين إلى مدينتي العريش، والشيخ زويد، بينما استمر تدفقهم لليوم السابع ولكن بأعداد أقل إلى مدينة رفح. وأشارت المصادر إلى أن مصر نجحت في سد نحو عشر ثغرات على الأقل أحدثت خلال اقتحام الفلسطينيين للحدود المصرية يوم الأربعاء الماضي كما أعيد بناء سور الأسلاك الشائكة في معظم المناطق الحدودية، بينما خصصت سلطات الأمن ثغرتي البرازيل والبراهمة، لعبور العائدين للأراضي الفلسطينية. وأغلقت أجهزة الأمن المصرية جميع المنافذ والفتحات التي استخدمها المواطنون الفلسطينيون في العبور إلي الأراضي المصرية, عدا بوابة صلاح الدين بين رفح المصرية ورفح الفلسطينية، حيث لم يعد مسموحاً للفلسطينيين بتجاوز مدينة رفح إلي مدينة العريش. وقد أغلقت العديد من المحال في رفح أبوابها بينما تسبب تدفق الأعداد الكبيرة من الفلسطينيين على المدينة في أزمات عديدة في السلع والخدمات, حتى أن بعض التجار وصل بهم الأمر إلي عقد مزاد علني على بعض السلع الغذائية التي فاقت أسعارها كل تصور, لبيعها مرة واحدة بدلاً من القطاعي تجزئة .