صنفت لجنة مختلطة على مستوى الجماعة الحضرية بالقنيطرة، القاعة المغطاة الوحدة ، ضمن البنايات الآيلة للسقوط. وقال الحسن المفتي مستشار المعارضة بالمجلس في تصريح للتجديد أنه رغم ورود هذا التقرير لازال العديد من الأندية الرياضية تمارس أنشطتها بهذه القاعة، من بينهم أطفال ، وناشد المفتي الجهات المعنية ب التدخل السريع لتجنب حدوث كارثة إنسانية لا قدر الله، كما وقع بعمارة المنال ، وأضاف المفتي إلى أن مدينة القنيطرة تعيش فوضى على المستوى العمراني، فبالإضافة إلى ما سبق هناك مشكل تجزئة المهدية 1 و2 التي بدأ العمل بها رغم عدم احترام المقتضيات القانونية التي تنظم المجال . وفي موضوع انهيار البناية التابعة لشركة المنال التي أودت بحياة 19 عاملا وأزيد من 25 جريح، تم تشكيل لجنة تحقيق في الموضوع يرأسها كاتب عام ولاية الغرب شراردة بني حسن، وفي هذا الإطار قال مفتي أن تشكيلة اللجنة غير سليمة، على اعتبار حضور ممثل الولاية وهو في ترتيب المرؤوس للوالي، الذي يرأس اللجنة التي منحت الموافقة الاستثنائية لشركة العمران ، وقد استمعت هذه اللجنة إلى المقاول وكذا للمهندسين المشرفين على العمارة، في حين لم يتسنى الاستماع لمديرة الوكالة الحضرية بدعوى أنها في مهمة بالخارج هذا، وتوصلت عائلات ضحايا انهيار عمارة المنال بالقنيطرة، بتعويضات العزاء والتي بلغت 10 آلاف درهم، وفي هذا الإطار قال أحد أقارب محمد البشوشي ( 48 عما أب ل 6 أبناء) والذي توفي في انهيار العمارة، في تصريح للتجديد أنه تم عقد لقاء مع وزير التشغيل وبالفعل تم تسليم مبلغ العزاء، لكن في حديث الوزير هناك غموض، فيما يتعلق بمعايير وأجال منح التعويضات الأخرى وكذا أجرة المعاش وأضاف المتحدث نفسه أن المطلوب الآن هو تسريع المساطر وتبسيطها ومساعدة ذوي الحقوق من اجل الحصول على هذه التعويضات، خصوصا وأن رحيل معيل السر الفقيرة يرتب مشاكل اقتصادية واجتماعية لهذه الأخيرة . تجدر الإشارة إلى أن انهيار عمارة المنال بحي أولاد وجيه بالقنيطرة، خلف 19 قتيلا و25 جريحا إصابتهم متفاوتة الخطورة، ولا يزال 3 منهم يتلقون العلاج بالمستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط.