أكد مصدر قضائي أن محمد تالموست، الرئيس السابق لمدينة القنيطرة، سيحقق معه في حادث انهيار العمارة يوم الخميس الماضي بالمدينة والتي خلفت 18 قتيلا وحوالي 30 جريح، إضافة إلى ملف الارتشاء الذي اعتقل على إثره الكاتب العام ببلدية القنيطرة وأصدر في حقه سنة حبسا نافذا وغرامة قدرها 10 آلاف درهم . وأوضح المصدر ذاته أن تالموست بصفته رئيس جماعة سابق هو من وقع على تفويت الأرض التي بنيت عليها العمارة، رغم خطورة البناء عليها. وبخصوص الملف الثاني، فقد سبق للتاجر محمد الحبيزي الذي كان وراء اعتقال الكاتب العام للقنيطرة، أن تقدم بشكاية في حق تالموست يتهمها فيها بتحقير مقرر قضائي لكونه وقف ضد إجراءات تنفيذ المحكمة الابتدائية والمجلس الأعلى من أجل تمكينه من مقهى سوق الجملة للخضر والفواكه تاعود ملكيتها للبلدية بعدما رست سمسرتها على صاحب الشكاية. ومن جهته أكد عزيز كرماط، مستشار جماعي من حزب العدالة والتنمية، أن مدينة القنيطرة لن تستعيد عافيتها باعتقال رئيس المجلس البلدي أو الكاتب العام بل ينبغي التصدي لكل البرك الآسنة التي ما زالت تعشش في المدينة. وأوضح كرماط، في تصريح لـالتجديد أن الفساد بالمدينة منتشر في العديد من الإدارات والمؤسسات مما يحول دون دخول هذه المدينة في العهد الجديد، معتبرا أن كارثة انهيار العمارة مناسبة للمحاسبة والتصدي لكل المسوؤلين عن نهب المال العام بالمدينة. يذكر أن تالموست، الذي ينتمي لحزب التقدم والاشتراكية، اعتقل أول أمس الاثنين ووضع بالسجن المدني بالقنيطرة ليمضي العقوبة السجنة التي سبق أن أصدرتها في حقه محكمة الاستئناف بالمدينة ومدتها 6 أشهر، بعد اتهامه في ملف الفساد الانتخابي في انتخابات تجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين في 8 شتنبر الماضي، بتهمة تقديم هدايا وتبرعات والوعد بها لعدة أشخاص بقصد التأثير في أصوات هيئة من الناخبين أو بعضهم بشكل مباشر أو بواسطة الغير ، كما رفض المجلس الأعلى قبول الطعن في الحكم في شهر يوليوز الماضي.