بعد أن سجلت تراجعا وصل إلى أكثر من 25 بالمائة في الشهور الاخيرة من السنة الماضية ، عادت الفاتورة الطاقية للارتفاع، وسجلت حسب المعطيات الأولية للمبادلات الخارجية الصادرة عن مكتب الصرف، برسم شهر فبراير 2017، ارتفاعا بأكثر 3.6ملياردرهم. وأسهمت الفاتورة الطاقية حسب المكتب في تعميق عجز الميزان التجاري، الذي تفاقم بتغير سنوي بحوالي 21.7 بالمائة. وسجلت واردات السلع،حسب المعطيات ذاتها، ارتفاعا بأكثر من 5مليار درهم، مقابل ارتفاع الصادرات ب559 مليون درهم ، وهو ما يعكس تفاقم العجز التجاري بأكثر من 4.7 مليار درهم. كما استقرت الواردات عند حوالي 64.85 مليار درهم مقابل 59.54 مليار درهم نهاية فبرايرمن سنة 2016. وأوضح مكتب الصرف أن ارتفاع الواردات وتفاقم العجز يرجع لارتفاع مشتريات المواد الطاقية باكثر من 3.6 مليار درهم خصوصا الغازوال وزيت الفيول. وبلغت واردات المغرب من المواد الطاقية نهاية فبرايرحسب المعطيات ذاتها 10 مليار و374 مليون درهم مقابل 6 مليار و761مليون درهم نهاية فبراير من سنة 2016، أي بتغيرسنوي وصل زائد 53.4 بالمائة. وبخصوص الصادرات، والتي سجلت ارتفاعا طفيفا بحوالي 1.5 بالمائة، حيث بلغت 38 مليار و140مليون درهم ، فقد تاثرت بارتفاع طفيف للفوسفاط ومشتقاته ب حوالي 494 مليون درهم . وهكذا استقر العجز في 26 مليار و716 مليون درهم نهاية فبراير المنصرم مقابل 21 مليار و957 مليون درهم سنة من قبل، واستقر معدل تغطية الواردات بالصادرات في حوالي 58.8 بالمائة مقابل 63.1 في السنة الماضية. وبخصوص التدفقات المالية فقد سجلت مداخيل المغاربة المقيمين بالخارج تراجعا بحوالي 3.1 بالمائة بناقص 282 مليون درهم ، وتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة تراجعت ب25.7 بالمائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية لتستقر في حوالي 3 مليار درهم مقابل اكثر من 4 مليار درهم نهاية فبراير2016