تأكدت الأنباء من كون أنس العلمي، المدير العام السابق لصندوق الإيداع والتدبير CDG، سيمثل للمحاكمة أمام غرفة الجنايات بفاس، في 14 من مارس القادم، إضافة إلى متهمين آخرين في القضية المشهورة، ومن بينهم محمد غنام المدير العام السابق للشركة العقارية العامة، وذلك بتهم تتعلق بالاختلالات التي عرفتها تجزئة "باديس" بالحسيمة. وأفادت مصادر وُصفت بالمطلعة "للمساء"، أن المحكمة استدعت مؤخرا أزيد من 10 شهود بينهم عمال مغاربة بالخارج، من أجل الاستماع إلى شهادتهم في الملف، الذي ظل يراوح مكانه في المحكمة مدة عام، بعد إنهاء قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال التحقيق فيه. ويتابع العلمي وغنام ومسؤولين آخرين بحسب مصادر الجريدة، بتهم اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية واستعمالها، في حين يتابع متهمون آخرون بينهم مدراء شركات ومهندسون، بتهمة المشاركة في التهم المنسوبة إلى العلمي وغنام. وكانت هذه القضية قد تفجرت واستأثرت بمتابعة واسعة من الرأي العام المغربي، بعد وصول شكايات من عمال مغاربة بالمهجر إلى الملك محمد السادس، تتحدث عن خروقات شابت المشروع السكني "باديس" بالحسيمة، فأصدر تعليماته بفتح تحقيق في القضية.