قرر قاضي التحقيق المكلف بالبت في قسم جرائم المالية باستئنافية فاس، محمد طويلب، يوم الثلاثاء (15 مارس 2016)، إنهاء التحقيق التفصيلي مع أنس العلمي المدير العام السابق لصندوق الإيداع والتدبير، وعلي غنام مدير الشركة العامة العقارية ومسؤولين آخرين في الشركة العامة، وذلك على خلفية متابعتهم في ما يعرف ب »الاختلالات » التي شهدها مشروع تجزئة « باديس » بالحسيمة، بحسب ما كشف عنه مصدر قرب من التحقيق ل »فبراير.كوم ». وأشارت المصادر إلى أن قاضي التحقيق، قرر إحالة جميع المتهمين في قضية ما أصبح يعرف بفضيحة « باديس » على الوكيل العام للملك بنفس المحكمة من أجل تقديم مستنتجات النيابة العامة، قبل إصداره لقرار إحالة المتهمين على المحاكمة. ويتابع المعنيون بالأمر من أجل « اختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة في تزوير محررات رسمية والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت ».