قامت مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين أول أمس بالرباط، في مبادرة تشجيعية لأسرة التربية والتعليم، بإقرار نظامي: التغطية الصحية التكميلية والإسعاف والنقل الصحي بهدف تحسين الأوضاع الصحية لمنخرطيها وتمكينهم من الولوج إلى العلاج في ظروف جيدة، اعتبارا من يوم غد فاتح يوليوز. وفي بلاغ صحافي صدر عن المؤسسة، تتعلق هذه الخدمات بالنقل الصحي داخل المغرب وأوروبا، والنقل الصحي من المغرب إلى أوروبا، وكذا تقديم تسبيق قصد القبول بمؤسسة استشفائية داخل المغرب أو بأوروبا. كما تشمل هذه الخدمات تمكين أحد الأقارب من مرافقة المنخرط المؤمن له في حالة الاستشفاء بالخارج وتحمل مصاريف عودة المؤمن له. وتفعيلا لهذين النظامين وقع مساء أول أمس بالرباط عبد العزيز مزيان بلفقيه، رئيس المؤسسة، وكل من مهدي حسني الوزاني، رئيس مدير عام شركة التأمين تأمينات السعادة(123 شارع الحسن الثاني الدارالبيضاء) وفريد بنسعيد نائب رئيس شركة التأمين مونديال أسيستانس (إقامة سفيم رقم 131 طريق المطار الحي الصناعي سيدي معروف الدارالبيضاء) على اتفاقيتين تهمان مجال التغطية الصحية التكميلية والإسعاف والنقل الصحي بالمغرب وأوربا لفائدة أسرة التربية والتعليم. وتلتزم شركة التأمين السعادة بموجب الاتفاقية الأولى، اعتبارا من يوم غد فاتح يوليوز، بتقديم مجموعة من الخدمات المتعلقة بنظام التغطية الصحية التكميلية، تشمل استفادة المنخرطين وأسرهم من تأمين تكميلي بالمغرب والخارج، والحصول على تعويضات أو تحملات إضافة لنظامهم التعاضدي الأساسي قد تصل إلى100 في المائة من مصاريف العلاجات. في حين تلتزم شركة منديال أسيستانس بتقديم خدمات في إطار نظام الإسعاف والنقل الصحي في المغرب وأوربا، تشمل على الخصوص النقل الصحي داخل المغرب وأوربا والنقل الصحي من المغرب إلى أوربا وتقديم تسبيق قصد القبول بمؤسسة استشفائية داخل المغرب أو بأوربا. وفي هذا السياق قال مزيان بلفقيه، مستشار صاحب الجلالة: إن هذه الخدمة تندرج في إطار النهوض المتواصل بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين القائم على أولويتين أساسيتين: برنامج المساعدة على السكن ونظام التغطية الصحية التكميلية الذي يعد حجر الزاوية في تأمين السلامة الصحية اللازمة لنساء ورجال التعليم، فضلا عن خدمات أخرى تهم تشجيع التفوق الدراسي والنقل والحج والاصطياف. وأضاف بلفقيه، خلال حفل التوقيع، أن المؤسسة ستتحمل تسديد مجموع التكلفة المالية لهذا النظام المقدرة ب5 ر55 مليون درهم سنويا مما سيوفر ل300 ألف منخرط و700 ألف من ذوي الحقوق (حوالي مليون مستفيد) تغطية صحية إضافية لنظامهم التعاضدي الأساسي عن الأمراض المزمنة وبعض الحالات الخاصة، مؤكدا أن نسبة التعويض التكميلي قد تصل إلى100 في المائة من مصاريف العلاج في إطار سقف عام للسداد قدره مليون درهم سنويا عن كل مرض وعن كل مستفيد. ومن جانب آخر قال الحبيب المالكي، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي إن إقرار نظام التغطية الصحية لفائدة الشغيلة التعليمية يعد حدثا اجتماعيا مهما ويكتسي دلالات متعددة، كما يندرج في إطار إرساء قواعد عمل مؤسسة محمد السادس على أسس متينة، مضيفا أن هذا الحدث الاجتماعي الهام يؤكد أن الإصلاح الذي تم تجسيده في ميثاق التربية والتكوين لا يكتفي بالبعد التربوي فقطن بل يأخذ بعين الاعتبار جميع الأبعاد وخاصة منها البعد الاجتماعي. عبد الرحمان الخالدي