أعلن النائب العام المصري، يوم الأحد 22 يناير 2017، موافقته على مشاركة خبراء إيطاليين إضافيين في التحقيقات الجارية في مقتل الطالب الايطالي، جوليو ريجيني، في القاهرة مطلع 2016. ووفقا لوكالة "فرانس برس"، قال بيان صادر عن مكتب النائب العام، نبيل صادق، إن الأخير "وافق على طلب الجانب الإيطالي إرسال خبراء إيطاليين وخبراء من شركة ألمانية" متخصصة في استرجاع البيانات من جهاز تسجيل كاميرات المراقبة للمشاركة في التحقيقات حول اختفاء ومقتل ريجيني. وأوضح البيان أن هؤلاء الخبراء سيشاركون في محاولة استرجاع بيانات كاميرات المراقبة الخاصة بمحطة مترو في حي الدقي في القاهرة يعتقد أن "ريجيني" شوهد فيها لآخر مرة قبل اختفائه ثم العثور على جثته على جانب طريق سريع في غرب القاهرة. وشدد البيان على أن النائب العام طلب "سرعة إنجاز التحريات الامنية النهائية" بشأن مقتل ريجيني. وكان ريجيني (28 عاما) طالب دكتوراه في جامعة كامبريدج البريطانية ويعد في مصر اطروحة حول الحركات العمالية عندما اختفى في وسط القاهرة في 25 يناير ليعثر على جثته بعد تسعة ايام وعليها اثار تعذيب. واظهر تشريح إيطالي للجثة في اعقاب وصول جثمانه الى روما، أنه قتل إثر تعرضه لضربة قوية في أسفل جمجمته وإصابته بكسور عدة في كل أنحاء جسده، كما ظهر آثار حروق وكسور وتعرضه للضرب المتكرر وللصعق الكهربائي في أعضائه التناسلية. وكانت جثته مشوهة جدا لدرجة أن والدته وجدت صعوبة في التعرف عليه. وتبين بعد مقتله أنه كان يكتب أيضا تحت اسم مستعار، لصحيفة "ايل مانيفستو" الشيوعية، مما أثار تكهنات حول احتمال أن تكون صلاته بشخصيات من المعارضة المحلية تسببت في استهدافه. وتحدثت الشرطة المصرية في بداية الأمر عن مقتل ريجيني في حادث سير، ثم عادت واتهمت عصابة إجرامية بقتله. لكن الدبلوماسيين الغربيين المعتمدين في القاهرة والصحافة الايطالية تشتبه في أن تكون قوات الأمن اعتقلته وقامت بتعذيبه لأيام، وهو ما تنفيه الحكومة المصرية بشدة.