مندوبية التخطيط: ارتفاع التضخم السنوي في المغرب ب1.3 بالمائة خلال 2016

ارتفع مؤشر التضخم بالمغرب خلال سنة 2016 بنسبة 1.3 بالمائة، فيما سجل متوسط الأسعار ارتفاعا قدره 1.6 بالمائة خلال السنة نفسها.
وبحسب مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط، أصدرتها يوم الجمعة 20 يناير 2017، واطلعت عليها "جديد بريس"، فإن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل خلال شهر دجنبر 2016، انخفاضا قدره 0,1 بالمائة، بالمقارنة مع شهر نونبر من العام ذاته.
ونتج هذا الانخفاض عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 0,2 بالمائة، فيما تزايد الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بنسبة 0,1 بالمائة.
وسجلت مندوبية التخطيط أن انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري نونبر ودجنبر 2016 همت على الخصوص أثمان "الفواكه" بنسبة 4,9 بالمائة، و"الخضر" بنسبة 1,6 بالمائة، و"القهوة والشاي والكاكاو" بنسبة 0,1 بالمائة، وعلى العكس من ذلك، ارتفعت أثمان "الزيوت والذهنيات" بنسبة 1,5 بالمائة و"الحليب والجبن والبيض" بنسبة 0,8 بالمائة و"السمك وفواكه البحر" بنسبة 0,7 بالمائة و"اللحوم" بنسبة 0,3 بالمائة.
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف ارتفاعا بنسبة 0,2 بالمائة خلال شهر دجنبر 2016، مقارنة مع شهر نونبر.
وذكرت المندوبية السامية للتخطيط أنه خلال سنة 2016 سجل الرقم الاستدلالي السنوي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا قدره 1,6 بالمائة، بالمقارنة مع سنة 2015.
وبحسب مذكرة المندوبية، تعود هذه الزيادة إلى ارتفاع المواد الغذائية بنسبة 2,7 بالمائة والمواد غير الغذائية بنسبة 0,7 بالمائة. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية مابين انخفاض قدره 0,2 بالمائة بالنسبة ل"المواصلات" وارتفاع قدره 2,5 بالمائة بالنسبة ل "المطاعم والفنادق".
وعلى هذا الأساس، يكون مؤشر التضخم الأساسي، قد عرف ارتفاعا قدره 1,3 بالمائة خلال سنة 2016 مقارنة بسنة 2015.
وأشارت مندوبية التخطيط إلى أنه على مستوى المدن، فقد سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك خلال سنة 2016 أهم الارتفاعات في الحسيمة بنسبة 2,3 بالمائة، وفي سطات بنسبة 2,1 بالمائة، وفي بني ملال بنسبة 2,0 بالمائة، وفي أكادير والداخلة ومكناس والرباط بنسبة 1,9 بالمائة، وفي طنجة بنسبة 1,8 بالمائة، بينما سجلت أقل الارتفاعات في كل من وجدة وآسفي بنسبة 1,0 بالمائة، والعيون والقنيطرة بنسبة 1,2 بالمائة، وكلميم بنسبة 1,3 بالمائة، والدار البيضاء بنسبة 1,4 بالمائة.