أشار تقرير صادر عن المندوبية السامية للتخطيط أن نسبة النمو المتوقع أن يحققها الاقتصاد الوطني خلال سنة 2006 لن تتعدى 7,4% وذلك في حالة سنة فلاحية عادية، أي توقع محصول 60 مليون قنطار من الحبوب، لكن في حالة تجاوز محصول الحبوب 75 مليون قنطار، فإن نسبة النمو ستصل إلى 2,5%. في حين يتوقع قانون المالية لسنة 2006 أن تبلغ نسبة النمو خلال السنة نسبة 4,5%، كما تتوقع المندوبية أن تعرف الأنشطة غير الفلاحية نموا، سيما قطاعات السياحة والاتصالات والقطاعات المالية. وأشارت المندوبية إلى أن النمو بالمغرب سيتأثر بمعطيين أساسيين، إضافة إلى الانتاج الفلاحي، يتعلق أولاً بالمناخ الاقتصادي الدولي، خاصة أن توقعات المؤسسات النقدية الدولية تشير إلى أن النمو العالمي خلال 2006 سيسجل نسبة 3,4%. أما المعطى الثاني الذي سيتحكم في معطى النمو فيتمثل في القيمة المضافة للقطاعات الإنتاجية غير الفلاحية. من جهة أخرى تتوقع المندوبية أن تعرف تحويلات الجالية المغربية ارتفاعا بمعدل 8 % خلال سنة ,2006 بوصولها إلى 45 مليار درهم. وأوضح تقرير المندوبية أن نسبة التضخم خلال 2006 ستقارب نسبة 2,2 %، في الوقت الذي تقول فيه المندوبية إن تكلفة النفط خلال هذه السنة ستناهز 8 مليارات درهم، أما أهم المعوقات التي يعاني منها الاقتصاد المغربي حسب المندوبية فتتجلى في ضعف التجارة الخارجية، وعدم قدرة الصادرات على تغطية الواردات، ويمكن أن يزداد الوضع استفحالا مع دخول اتفاقية التبادل الحر مع الولاياتالمتحدةالأمريكية حيز التنفيذ مطلع هذه السنة، وهو ما يجعل المغرب يعاني من أزمة اقتصادية عنوانها ضعف تنافسية اقتصاده الوطني. من جهة أخرى، أبرزت الوثيقة ذاتها أن تحقيق معدلات إيجابية من النمو لا يؤدي بطريقة أوتوماتيكية إلى ارتفاع مؤشر التنمية البشرية، مشيرة إلى أن المغرب يوجد في وضعية أدنى على مستوى التنمية البشرية مقارنة مع دول أخرى سائرة في طريق النمو، ولها المؤهلات والموارد نفسها التي يتوفر عليها المغرب. وارتباطا بذلك، أشار التقرير إلى أن المغرب مطالب بمواجهة معطيين أساسيين، ويتمثلان في بلورة طريقة أمثل للتعامل مع التحول الديمغرافي، والانفتاح الإيجابي على الأسواق، فضلا عما يستتبع ذلك من اتخاذ إجراءات كفيلة بضمان تدبير افضل لشؤون الوسط القروي، وذلك من خلال بلورة أنماط جديدة من الإنتاج الزراعي التي تأخذ في الحسبان الحفاظ على الثروات الطبيعية واستدامتها، وفي مقدمتها الموارد المائية.
