أحالت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بأكادير سائق الحافلة على قاضي التحقيق لدى هذه المحكمة على خلفية حادثة سير أودت بحياة 10 ركاب حرقا وجرح 22 يوم 7 يناير الجاري بالطريق السيار مراكشأكادير. ويأتي هذا الإجراء بموجب مطالبة بإجراء تحقيق من أجل عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة أثناء السياقة، والتسبب في حادثة سير نتج عنها وفاة وجروح غير عمديين". وأفاد بلاغ صدر اليوم الثلاثاء عن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأكادير، بأن النيابة العامة لدى هذه المحكمة "التمست اعتقال السائق احتياطيا، وذلك للوصول إلى الأسباب الحقيقية للحادث، بعدما تبين أن الهاتف النقال للسائق المذكور قد تم استعماله 54 مرة خلال الرحلة، من بينها 14 مرة ما بين منتصف ليلة 6 يناير 2017، والثانية صباحا و12 دقيقة من يوم 7 يناير 2017، وهي لحظة وقوع الحادثة". وأوضح البلاغ المذكور أن إحالة سائق الحافلة على قاضي التحقيق، جاء بناء على البحث التمهيدي الذي أنجز من طرف سرية الدرك الملكي بأكادير في شأن الحادثة ، والتي وقعت بين حافلة للنقل العمومي وشاحنة، و أودت بحياة 10 ركاب حرقا ، وإصابة 22 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.