صوت مجلس النواب الأميركي بالأغلبية على مشروع قرار، يعرب في بنوده عن تأييد الولاياتالمتحدة لكيان الاحتلال الصهيوني، وذلك ردا على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 الذي أدان الاستيطان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية، والذي امتنعت إدارة "باراك أوباما" عن التصويت عليه. وجاء الاعتراض على القرار «باعتباره عقبة في طريق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ولأغراض أخرى» حسب ما جاء فيه. واعتبر مشروع القرار، أن قرار مجلس الأمن الدولي 2334 «قرار خطير، وهو قرار من جانب واحد ويضر بحليفنا إسرائيل واحتمال الأضرار بالسلام في المنطقة». كما اعتبره قرار يدعو لإقامة دولة فلسطينية – ولكن ليس دولة يهودية. وبحسب ما جاء في مشروع قرار مجلس النواب، أن إدارة أوباما تخلت منذ أمد بعيد عن سياسة الولاياتالمتحدة برفضها إسقاط قرار الأممالمتحدة، الخطوة التي اعتبر أنها «أجهضت سنوات من الجهود الأميركية ومن كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي لحماية إسرائيل من قرارات الأممالمتحدة». وشدد مشروع القرار على انتقاد إدارة أوباما التي وصفها بتجاهل ما وافق عليه مجلس النواب بالإجماع في 29 نونبر، والذي يدعو الإدارة الأمريكية على معارضة واعتراض أي قرار من جانب واحد ويعادي إسرائيل. ورفض مجلس النواب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2334 ودعا إلى إلغائه، داعيا إلى الوقوف إلى جانب الكيان الصهيوني. وطالب في نصه بالتأكيد مجددا على موقف الولاياتالمتحدة في حل الصراع الصههيوني - الفلسطيني من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين، والتأكيد من جديد على دعم حكومة الاحتلال، وهدف رئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو"، لدولة يهودية ديمقراطية "إسرائيل" ودولة فلسطينية "منزوعة السلاح".