قضت غرفة الجنايات الاستئتنافية بفاس "جرائم الأموال"، الاربعاء 28 دجنبر 2016، ببراءة الرئيس السابق للمجلس الجماعي لمدينة مكناس، أبو بكر بلكورة، القيادي بحزب العدالة والتنمية، وتأكيد الحكم الابتدائي في الملف. وكانت وزارة الداخلية قد عزلت بلكورة من عمادة مدينة مكناس في 2008، رفقة أعضاء آخرين بحزب العدالة والتنمية، بتهم تتعلق ب"بديد المال العام والارتشاء وإقصاء المنافسين من الصفقات العمومية عن طريق التواطؤ والاحتيال، والمشاركة في ذلك، ومنح إعفاء بدون إذن من القانون عن ضريبة ورسم، والتوصل بغير حق برخصة عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة، وتسليم رخص لأشخاص لا حق لهم فيها ".