عَبَّر العديد من المواطنين عن ارتياحهم لأسلوب المراقبة الطرقية الجديد، بواسطة جهاز "رادار" متحرك على متن سيارات تجوب الطرقات ، وتُمكّن من رصد العربات المخالفة للسرعة القانونية، وتوقيفها على مستوى نقاط المراقبة بالطرق الوطنية، ونقاط الأداء بالطرق السيارة. واعتبر المؤيدون هذا النوع من المراقبة زجرا للمخالفين، لما يُخلِّفه من تقليص لحوادث السير، مُنبهين إلى أن العديد من السائقين كانوا يتفادون رصدهم في حالة مخالفة، من خلال معرفتهم المسبقة بمكان "الرادارات" الثابتة، وهو ما لا يمكنهم فعله مع الطريقة الجديدة للمراقبة. مقابل ذلك، لم يُخّف بعض السائقين رفضهم للطريقة الجديدة للمراقبة، معتبرين وجود "رادارات" ثابتة كافيا لرصد المخالفين. هذا، وشرعت مصالح الدرك الملكي في رصد مخالفات السرعة للعربات على الطرق الوطنية والسيارة، حيث يتم تثبيت "الرادارات" الجديدة داخل سيارات مخصصة للمراقبة، لرصد السائقين المخالفين، وزجرهم وفق المقتضيات القانونية.