توقعت غالبية مسلمي النمسا تعرض الأقلية لتضييقات أكثر في عام 2006 من خلال فرض قوانين جديدة للحد من الوجود الأجنبي بالبلاد، معربة عن أملها في أن يشهد العام الجديد مزيداً من التوحد داخل صفوفهم. أظهر ذلك نتائج استطلاع للرأي عبر البريد الإلكتروني أجرته شبكة إسلام أون لاين.نت بالتعاون مع شبكة رمضان وهي إحدى الشبكات الإسلامية التي تخدم مسلمي النمسا. وشمل الاستطلاع عينة ممثلة لقطاعات المسلمين في البلاد. واستهدف الاستطلاع - الذي أجري بمناسبة بدء العام الميلادي الجديد - رصد إجابات 250 مسلماً على ثلاثة أسئلة تدور حول توقعاتهم لاحتمال أن يشهد عام 2006 تضييق الخناق على مسلمي النمسا وأوربا من خلال تشديد بنود القوانين الخاصة بالتواجد الأجنبي. كما سُئل المشاركون عما إذا كانت الأقلية حققت إنجازات في عام 2005 تسهم في دعم احتياجات أفرادها أو تقوية مكانتها داخل المجتمع النمساوي، بالإضافة إلى ما تفتقده الأقلية وتأمل في تحقيقه خلال العام الجديد. وأظهرت النتائج أن 80 في المائة من المشاركين يرون أن مسلمي النمسا سيتعرضون لمزيد من التضييقات خلال العام الجديد، بينما أعرب 20 في المائة عن تفاؤل حذر تجاه مستقبل مسلمي النمسا خاصة ومسلمي أوربا بوجه عام. وتبدأ النمسا عمليا مع مطلع عام 2006 العمل ببنود جديدة لقانون التجنيس تفرض قيودا إضافية للحد من عدد المهاجرين الراغبين في الحصول على الجنسية النمساوية. وسيتم بموجب التعديلات الجديدة تمديد فترات انتظار المهاجر للحصول على الجنسية لمدد تصل إلى 7 أو 10 أعوام شريطة أن يجري المتجنس اختباراً في اللغة الألمانية للكشف عن قدراته الاندماجية. وبينما رأى 65 في المائة أن انجازات تحققت في عام 2005, ولمسها أبناء الأقلية، أعرب 30 في المائة عن عدم رضاهم عن أداء القائمين على شؤون مسلمي البلاد، أما النسبة الباقية فأعربت عن عدم معرفتها بما تم من إنجازات؛ لأن الأمر لا يشغلها. وحول ما تأمل الأقلية في تحقيقه بالعام الجديد أعرب 70 في المائة من المشاركين عن أملهم في تحقيق مزيد من التوحد بين مسلمي النمسا. وفي حين طالب10 في المائة بتخصيص ميزانيات لدعم الإعانات الاجتماعية بين المسلمين مثل إعانات التعليم والزواج والوفاة، دعا 20 في المائة إلى المساواة بين أبناء الأقلية وسكان البلاد الأصليين في الحصول على الوظائف. ووفقا لآخر الإحصاءات يعيش في النمسا نحو 400 ألف مسلم أي 4 في المائة من تعداد السكان الذي يبلغ 8 ملايين نسمة.