ولي العهد الأمير الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء الذي يقوم بزيارة قصيرة للمغرب    المغرب يدعو إلى هامش أكبر من الاستقلالية المادية لمجلس حقوق الإنسان    تحطم طائرة تدريب يودي بحياة ضابطين بالقوات الجوية الملكية    متابعة موظفين وسماسرة ومسيري شركات في حالة سراح في قضية التلاعب في تعشير السيارات    هل يؤثر قرار اعتقال نتنياهو في مسار المفاوضات؟    عشر سنوات سجنا وغرامة 20 مليون سنتيما... عقوبات قصوى ضد كل من مس بتراث المغرب        رسميا: الشروع في اعتماد 'بطاقة الملاعب'    أبناء "ملايرية" مشهورين يتورطون في اغتصاب مواطنة فرنسية واختطاف صديقها في الدار البيضاء    الحكومة توقف رسوم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام    الصحراء: الممكن من المستحيل في فتح قنصلية الصين..        المغرب التطواني يقاطع الإجتماعات التنظيمية مستنكرا حرمانه من مساندة جماهيره    أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    الحزب الحاكم في البرازيل يؤكد أن المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء يرتكز على مبادئ الحوار والقانون الدولي ومصالح السكان    تعيينات بمناصب عليا بمجلس الحكومة    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام الأليفة    "بتكوين" تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب    الرباط : ندوة حول « المرأة المغربية الصحراوية» و» الكتابة النسائية بالمغرب»    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية    القوات المسلحة الملكية تفتح تحقيقًا في تحطم طائرة ببنسليمان    استطلاع: 39% من الأطفال في المغرب يواجهون صعوبة التمدرس بالقرى    "الدستورية" تصرح بشغور مقاعد برلمانية    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية ال 34    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    طنجة.. توقيف شخصين بحوزتهما 116 كيلوغرام من مخدر الشيرا    ميركل: ترامب يميل للقادة السلطويين    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن        رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليسار الأميركي يفشل في تعطيل صفقة بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هيئة الإنصاف والمصالحة..من دعوة الدولة للاعتذار الرسمي إلى سمو القوانين الدولية على الوطنية!
نشر في التجديد يوم 04 - 01 - 2006

بعد 23 شهرا من التحريات والتحقيقات وجلسات الاستماع العمومية لكشف ماضي الانتهاكات في المغرب في الفترة ما بين 1956 و,1999 رفعت هيئة الإنصاف والمصالحة تقريرها الختامي لجلالة الملك محمد السادس، مختتمة بذلك مهمتها التي بدأتها في يناير من العام الماضي. وضمنت الهيئة تقريرها الذي جاء في أزيد من 700 صفحة مسار عملها وآلياتها والمعايير التي جرى اعتمادها والظروف التي اشتغلت فيها وتعاطي المسؤولين معها خلال جلسات التحقيق والاستماع في إطار البحث عن حقائق الماضي، كما ضمنته عددا من التوصيات الهادفة إلى طي صفحة الماضي وضمان عدم تكرار الانتهاكات التي حصلت خلال الفترة المشمولة بالتحقيق.
تجربة متفردة
وقد استقطبت الهيئة وكذا التقرير الختامي اهتماما إعلاميا واسعا على الصعيد الوطني والعربي والدولي، بالنظر إلى أن التجربة التي دشنها المغرب تعد سابقة أولى من نوعها في الساحة العربية من المحيط إلى الخليج، ولجرأة النظام المغربي على النبش في ماضي النظام السابق الذي يعتبر هو ذاته استمرارا له. وشكل التقرير الذي أنجز بتعليمات من الملك ورفع إليه في النهاية شهادة من الدولة وعلى رأسها المؤسسة الملكية بأن هناك مرحلة جديدة تلجها البلاد وتقطع مع الماضي بكل أساليبه وسياساته التي سادت خلال تلك الفترة، وبداية مرحلة جديدة تطبعها سيادة القانون، بالرغم من أن إصدار التقرير يتزامن مع تصاعد نداءات المنظمات الحقوقية المغربية والأجنبية الداعية إلى وقف التجاوزات الحاصلة اليوم في التعاطي مع عدد من القضايا، ومن بينها المتابعات الأمنية التي لا تزال مستمرة على خلفية تفجيرات الدار البيضاء في 16 ماي .2003
البحث عن الحقيقة
غير أن وضع التقرير الختامي لم يكن نهاية البحث عن الحقيقة، بل إنه فتح المجال لمرحلة يمكن تسميتها بمرحلة ما بعد هيئة الإنصاف والمصالحة. فالأكيد أن الهيئة اعترضتها عدة عقبات حالت دون إجلاء الحقيقة كاملة في عدد من القضايا وأحيانا عرقلت الكشف عن قضايا أخرى، كما أشار التقرير الختامي الذي تحدث عن اختلاف في درجة التعاون معها لدى بعض المسؤولين السابقين الذين عاصروا المراحل التي جرت فيها الانتهاكات، أو المسؤولين الذين لا يزالون في مواقعهم. وكان من شأن هذا أن يحيط عمل الهيئة بنوع من التشكيك في عملها النهائي ويجعله عملا ناقصا بالنسبة لبعض الأطراف التي لم تكن راضية سواء على طريقة عمل الهيئة أو على المعايير المعتمدة أو على نوعية الانتهاكات التي حددت مجال عملها فيها.
أولى ردود الفعل جاءت من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي طالبت بتشكيل اللجنة الوطنية المستقلة للحقيقة التي سبق وطالبت بها المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المنعقدة بالرباط عام .2001 وصرح رئيس الجمعية عبد الحميد أمين أن ملف الانتهاكات في المغرب سيبقى مفتوحا لأن عمل هيئة الإنصاف والمصالحة لم يمس أنواعا أخرى من الانتهاكات حددها في التعذيب والمحاكمات الجائرة والإعدام خارج نطاق القانون ونزع الممتلكات والتقتيل الجماعي في المظاهرات والنفي القسري.كما أخذت الجمعية على الهيئة عدم تحديدها للمسؤوليات الفردية والجماعية عن الانتهاكات الماضية.
أما ثاني ردود الفعل على عمل الهيئة فقد جاء من منطقة الريف التي شهدت أحداثا مأساوية في الفترة ما بين 1958 و,1959 حيث طالبت عدة جمعيات من المنطقة الموقعة على إعلان الريف المنبثق عن الملتقى الذي نظم في السنة الماضية حول الانتهاكات التي مست المنطقة في الفترة المذكورة بإجلاء الحقيقة فيما يتعلق بتلك الحقبة.
ردود الفعل هذه سوف تؤدي إلى فتح نقاش وطني مجددا حول انتهاكات الماضي، ما يعني أن ملف الماضي لم يطو بعد لأن هناك مساحات فراغ لم تملأها الهيئة تظل في حاجة إلى إلقاء الضوء عليها، الأمر الذي من شأنه إدخال البلاد مجددا في حلقة جديدة والبقاء في الماضي، ومن تم المزيد من استنزاف مالية الدولة في التعويضات.
فهل يمكن القول إن ما حصل ناتج بالدرجة الأولى من عدم حصول نقاش وطني حقيقي منذ البداية بين مختلف القوى السياسية والمدنية وعائلات الضحايا وممثليهم حول تعريف الانتهاكات ومداها والمعايير المأخوذ بها للتعويض؟، هذا ما تكشفه ردود الفعل الأولية على التقرير النهائي للهيئة حتى الساعة. فالبعض يرى أن المسطرة التي اعتمدتها الهيئة لم تكن منصفة لجميع الضحايا، والبعض يرى أن غضت الطرف عن بعض الجرائم التي حصلت في بعض المراحل أو في بعض الجهات، فيما يرى طرف ثالث أن الهيئة لم تكن تملك الصلاحيات الحقيقية للذهاب حتى النهاية في طريق البحث عن الحقيقة.
نقطتا خلاف
يمكن القول بأن التقرير النهائي للهيئة تضمن توصيات جريئة تعد في حالات عديدة منها تكرارا وتنويعا على مطالب كانت ترفعها من قبل الجمعيات الحقوقية في البلاد ولا تلقى صدى لدى المسؤولين، لكن تضمينها اليوم في تقرير شبه رسمي يرفع إلى الملك يشير إلى وجود إرادة سياسية قوية على التعاطي معها من منظور مختلف.
أهم توصيات التقرير الإشارة إلى ضرورة متابعة ملفات انتهاكات الماضي وضحايا المرحلة السابقة، وإحداث أرشيف خاص لتدوين أحداث تلك الفترة لتكون عبرة للجيل الحالي والأجيال التالية، والدعوة إلى الفصل بين السلطات والتنصيص في الدستور على منع تدخل السلطة التنفيذية في عمل السلطة القضائية، وكذا التنصيص الدستوري على الحريات الأساسية للمواطن كحرية التنقل والتعبير والرأي، ومنع الاحتجاز خارج القانون والاختطاف والتعذيب والجرائم ضد الإنسانية. وأكدت التوصيات أن تدعيم دولة القانون في المغرب يتطلب إصلاح الجهاز الأمني بجميع مراتبه. وفيما يتعلق بقضية الإفلات من العقاب، اعتبرت التوصيات أنه يستدعي، بالإضافة إلى الإصلاحات القانونية، بلورة وتفعيل سياسات عمومية في قطاعات العدل والأمن وحفظ النظام والتعليم والتكوين المستمر.
ويلاحظ أن من ضمن توصيات التقرير مسألة تثير حساسية خاصة مرتبطة بخصوصية المغرب كبلد إسلامي، وهي مطالبة التقرير بالتأصيل الدستوري لحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، وذلك عبر ترسيخ واضح لمبدأ سمو المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة وبشكل عام معايير القانون الدولي والقانون الإنساني على القوانين الوطنية. وهي قضية قد تؤدي بالمغرب إلى إسقاط تنصيصه الدستوري على كونه بلدا إسلاميا، لأن مثل هذا التنصيص سوف يصبح محمولا على غير حامل، مادام أن المواثيق الدولية هي التي ستملي القوانين الداخلية وتصبح المرجعية الرئيسية التي يستند عليها التشريع المغربي. وإذا كان المغرب حتى الآن قد رفع تحفظاته على بعض القوانين الدولية مثل تلك المتعلقة بالمرأة والطفل، فإن آثار سمو المواثيق الدولية على القوانين الوطنية ستكون أخطر بكثير بحيث تمس بالضرورة حتى المؤسسة الملكية نفسها القائمة على تقاليد مرعية منذ قرون، حيث سيصبح من حق بنت الملك أن ترث الملك إذا كانت هي الأكبر سنا عملا بالمساواة بين الجنسين، وهو الأمر الذي تجري مناقشته حاليا في إسبانيا بعد ميلاد مولود أنثى للأمير دون فيليبي وزوجته دونيا ليتيزيا،
هيليوينور، إذ من المتوقع أن يتم تعديل الدستور لإقرار حق المولود البكر في وراثة الملك، ذكرا كان أم أنثى. هذا علاوة على ما يتعلق بالسماح للشواذ بإنشاء زيجات فيما بينهم على أساس النوع، والتمادي في توسيع مجال حرية الطفل والمرأة لضرب خصوصيات المغرب الثقافية والحضارية والدينية.
ومن جانب آخر أوصت الهيئة في تقريرها الختامي بأن يقوم الوزير الأول، بعد تقديم تقريرها النهائي، بالإدلاء بتصريح أمام البرلمان، يتضمن اعتذارا رسميا باسم الحكومة عن مسؤولية الدولة عن ما تبث من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في الماضي، غير أنه بالنظر إلى المآخذ المتزايدة حول عمل الهيئة والدعوات المتكررة إلى إيلاء الاعتبار لملفات أخرى لم تتعاط معها هذه الأخيرة بشكل كامل، قد يجعل هذه التوصية مفتوحة وتصبح الحكومة في هذه الحالة مدعوة إلى تكرار اعتذاراتها عن كل مرحلة مرحلة، مما يدخل المسألة ضمن مجال العبث.
ويبدو أن تقرير الهيئة سوف يطلق جدلا كبيرا حول هذه القضايا وصراع الهوية، بمثل ما إنه سوف يطلق جدلا بشأن الحسم في ماضي الانتهاكات وعدم كفاية ما أقرته الهيئة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.