وقع 9 آلاف مهاجر إفريقي، أغلبهم من النساء والأطفال، بالجزائر، ضحية "شبكات إجرامية" استغلتهم في التسول والدعارة، بحسب سعيدة بن حبيلس، رئيسة "الهلال الأحمر الجزائري". وكانت بن حبيلس، تحدثت، خلال مؤتمر صحفي بمقر الإذاعة الحكومية بالعاصمة الجزائر، يوم الإثنين 19 دجنبر 2016، بشأن عمليات ترحيل لمهاجرين أفارقة قامت بها السلطات مؤخراً وأثارت جدلاً وانتقادات بسبب ما سمي "سوء معاملة" لهم. ووفق المتحدثة، فإن المهاجرين المرحلين "أبدوا ارتياحهم للعودة إلى الديار، وذلك لعدة أسباب، أهمها وقوعهم في أيادي شبكات إجرامية نيجرية مختصة في التسول والدعارة". وتابعت "9 آلاف منهم، أغلبهم من النساء والقصر، قد تم استغلالهم من جانب هذه الشبكات". وخلال زيارته للجزائر في 27 أكتوبر الماضي، صرح وزير الداخلية والأمن العمومي للنيجر، محمد بازوم، أنه تم تفكيك شبكة دولية مختصة في جلب المهاجرين غير الشرعيين من بلاده إلى الجزائر عبر مدينة تامنراست، جنوبي البلاد. ومطلع الشهر الجاري، أعلنت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان (مستقلة) أن "السلطات قررت ترحيل قرابة 1400 مهاجر غير شرعي من جنسيات إفريقية بعد مواجهات مع سكان محليين في أحد أحياء العاصمة". ونشرت وسائل إعلام دولية، قبل أيام، أن مئات المهاجرين غير الشرعيين، الذين رحلتهم الجزائر، نحو بلدانهم، مثل ماليوالنيجر، تعرضوا ل"سوء معاملة"، فيما أعلن المغرب مساعدات "عاجلة" للمهاجرين المرحلين إلى شماليالنيجر. من جهتها، علقت منظمة "العفو الدولية"، على العملية، بالقول إن "الترحيل الجماعي للمهاجرين السريين (غير الشرعيين) انتهاك لحقوقهم". ورفضت الخارجية الجزائرية تلك الانتقادات، في بيان لها السبت الماضي، ووصفتها ب"حملة مغرضة من جهات معادية لها"، مؤكدة "احترام الجزائر معايير حقوق الإنسان في العملية". ووفق مسؤولة "الهلال الأحمر" الجزائري، فقد تم حتى يوم الاثنين، "ترحيل 118 ألفاً و466 شخصاً من دولة النيجر نحو بلادهم"، وهي عملية بدأت العام 2014 وتمت على مراحل. وتشير أرقام سابقة لوزارة الداخلية الجزائرية أن عدد المهاجرين الأفارقة في البلاد يتجاوز 25 ألفًا، ينحدرون من عشر جنسيات إفريقية، فيما تقول منظمات حقوقية إنَّ العدد في حدود 50 ألفًا. وتعاني الجزائر، خلال السنوات الأخيرة، من موجات هجرة كبيرة عبر حدودها الجنوبية، بسبب الوضع المتدهور في دول جوار إفريقية، وعلى وجه الخصوص ماليوالنيجر.