طمأن وزير التربية الوطنية والتعليم العالي مساء الثلاثاء 27 دجنبر 2005 بالرباط أن تدبير الوزارة لطلبات المغادرة الطوعية لن يؤثر على وضعية المدرسين، ولن يعمق الخصاص المسجل في أطر التدريس، بل إنه قد يؤدي إلى تقليص الفائض المسجل في بعض الجهات، وبالتالي تقليص التفاوت الجغرافي في توزيع المدرسين على حد قول الوزير حبيب المالكي. وأوضح الوزير في جواب على سؤال بمجلس المستشارين حول واقع التدريس بالوسط القروي خاصة بعد عملية المغادرة الطوعية ألقاه نيابة عنه كاتب الدولة المكلف بمحاربة الأمية والتربية غير النظامية أنيس برو، أن الموافقة على طلبات المغادرة تتوقف على وضعية المدرسين بكل جهة حيث لا تمنح الموافقة على المغادرة إلا في حالة إمكانية تعويض واضع الطلب على مستوى المؤسسة أو الجماعة أو النيابة، مضيفا أن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ونيابات الوزراة تلجأ إلى إعادة انتشار المدرسين وإعادة النظر في البنيات التربوية من أجل ترشيد استعمال العنصر البشري.