هددت إدارة المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية بإغلاق المدرسة في وجه الطلبة المضربين منذ 29 نونبر، واحتساب السنة الدراسية الحالية سنة بيضاء، وأفاد بيان لجمعية طلبة المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية، أن مجلس علمي استثنائي للمدرسة، انعقد أخيرا على إثر الإضراب الذي عرفته المدرسة احتجاجا على التسمم الذي أصيب به حوالي 20 طالبا بالمطعم، قرر في خطوة أولى توقيف الدراسة وكافة الأنشطة داخل المؤسسة، بما فيها الامتحانات والأشغال التطبيقية، كما أنه قرر في خطوة ثانية، يضيف البيان، في حالة استمرار الإضراب، توقيف الدراسة حتى يتم تغيير الممون في بداية يناير المقبل، مبرزا أن المجلس خلال الاجتماع نفسه، قرر في خطوة ثالثة، في حالة استئناف الدراسة إجبار الطلبة الذين سيسمح لهم بمتابعة الدراسة أن يلتزموا خطيا بمتابعة دراستهم مع تمديد السنة الدراسية إلى غاية شتنبر من السنة المقبلة، وهدد المجلس العلمي الاستثنائي المذكور، في حالة استمرار الطلبة في إضرابهم إلى ما بعد فاتح يناير، احتساب السنة الدراسة الحالية سنة بيضاء بالمدرسة الوطنية للصناعة المعدنية. الشيء الذي اعتبره البيان غير منسجم مع الوظيفة التربوية لإدارة المدرسة، التي بدل أن تهدد بسنة بيضاء، يجب عليها حل المشكل مع الشركة المتعاقد معها بشأن المطعم، وليس مع الطلبة الذين يدافعون عن حقهم. واستغرب البيان مما اعتبره تعنت الإدارة، التي تنفي وقوع تسمم بالمرة، الأمر الذي اعتبره الطلبة منافيا لكل القيم والأعراف والقوانين، ويفقد المؤسسات التربوية والتعليمية ثقة الطلبة والمواطنين. وأكدت جمعية طلبة المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية في بيانها، أن الطلبة المضربون قرروا استئناف الدراسة، مع استمرارهم في مقاطعة المطعم حتى يتم تغييرالشركة المتعاقد معها. واستنكر البيان ما اعتبره تصرفات غير قانونية ولا تربوية، من قبيل منع الماء الساخن وإغلاق المقصف ومركز الإعلاميات وقطع الارتباط بشبكة المعلوميات، وكذا حرمان الطلبة القاطنين بالملحقة من ولوج الإقامة الدراسية للطلبة، إضافة إلى إغلاق القاعات الدراسية التي يستقفيد منها الطلبة لمراجعة دروسهم. يذكر أن طلبة المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية، كانوا قد أصيبوا بتسمم أصيب به حوالي 20 طالبا نقلوا إلى مستشفى بن سينا، بعد تناولهم لمشروبات منتهية الصلاحية لما يزيد عن أربعة أشهر.