موظفون يقاضون وزارة التربية الوطنية

يتوقع أن توضع دعوى قضائية الأربعاء 21 دجنبر لدى المحكمة الإدارية بالعاصمة الرباط يرفعها 35 طالبا موظفا ضد وزارة التربية الوطنية بحكم وصايتها على المدرسة الوطنية للإدارة التي يشتغل بها هؤلاء، وتتجلى شكوى هؤلاء حسب ما توضحه رسالة مفتوحة توصلت التجديد بنسخة منها في مطلب تسوية وضعيتهم الإدارية، وذلك بتسليمهم قرارات متابعة التكوين، والتي تحدد وضعيتهم واستفادتهم من مرسوم 16 دجنبر 1957 المتعلق بتعيين الأجور والتعويضات الخاصة بمتابعة التكوين.
وقال الموقعون على الرسالة المفتوحة إن حيفاً وقع عليهم بخصوص التعويضات، لأن جميع الطلبة الموظفين في القطاعات الأخرى بالمدرسة استفادوا منها باستثناء الفئة المنتمية لقطاع التربية حسب الرسالة ذاتها. وطالب الطلبة الموظفون من وزير التربية الوطنية حبيب المالكي رفع ما وصفوه اللبس والغموض عن ملفهم فيما يتصل بصرف التعويضات، وإقرار التزام وزارته بما يفيد استفادتهم من المرسوم بشكل كامل طبقاً للمذكرة التنظيمية لمباراتي ولوج السلك العالي وسلك التكوين في التدبير الإداري للمدرسة الوطنية للإدارة، وذلك بشكل يجعلهم يتمتعون في أقرب الآجال بصرف تعويضات التكوين وفق القانون التنظيمي للمدرسة المشار إليها.