زيادة مفاجئة في ثمن رخصة على الماء الشروب

فوجىء مجموعة من المواطنين، بجماعة تاكزيرت بإقليم بني ملال يوم 8 نونبر ,2005 بقرار رفع ثمن الالتزام لنيل رخصة الماء الشروب من 200 إلى 300 درهم، وقد أخبرهم بذلك، الموظف المكلف باستلام مبلغ الالتزام، مما خلف استياء في نفوس المتضررين.
وقد جاء القرار المذكور بعد مرور أكثر من خمسة أشهر على تقديم المواطنين لطلباتهم، الأمر الذي اعتبر من قبل المعنيين تماطلا غير مبرر كما أن الزيادة في تسعيرة واجب الاشتراك جاءت مخالفة لمقتضيات الفصل السادس من بنود الرخصة التي تنص على ما يلي: يلزم المشترك بدفع 200 درهما لميزانية الجماعة بناء على الإجراءات المتخذة في هذا الشأن. والغريب هو أن رئيس الجماعة وقع بعض الرخص وأدى أصحابها مبلغ 200 درهم، في حين ظل البعض الآخر يعاني من الإهمال والمماطلة، إلى أن تقررت في حقهم هذه الزيادة غير المبررة في نظرهم.