لا يفتؤ القيمون على جريدة الأحداث يعبرون عن تضايقهم من تمدد أثر الصحوة الدينية، واتساع دائرة التائبين العائدين إلى رحاب الصلاة والاستقامة، فبعد حملاتها المتكررة على بيوت الله، وخصوصا منها ما جاء بحكم الحاجة وعجز الجهات الرسمية عن مواكبة ازدياد السكان واتساع دائرة التدين، بتوفير مساجد بمواصفاتها المعهودة، ناعتة إياها ب(الكاراجات).. ها هي هذه المرة تتحرك نحو قاعات الصلاة التي لا تكاد تخلو منها مؤسسة عامة أو خاصة متسائلة عن القوانين المنظمة، وكأننا في العهد الستاليني وزمن الرفاق البائد..ولسنا في دولة دينها الرسمي الإسلام والذي ليس له من معنى خارج إقامة الصلاة وشعائر الدين وأحكامه.. فهي تزعم (غياب أي إطار قانوني منظم لأماكن العبادة داخل المؤسسات الإنتاجية) وأن هذه (المساجد يتم توظيفها في كثير من الأحيان كأماكن للتجمع لأغراض نقابية أو سياسية أو تحريضية.. وينعكس الوقت الضائع داخل هذه المساجد سلبيا على عجلة الإنتاج وعلى السير الطبيعي للمؤسسة) وأن (المسألة لا تقتصر على المقاولات الإنتاجية بل تشمل أيضا أغلب الإدارات العمومية والمؤسسات التعليمية التي يتوفر أغلبها على مسجد للصلاة) ثم تتساءل: (هل من المعقول تعطيل مصالح الناس مع صلاة العصر أو المغرب؟ ) ثم تلبس لباس الأئمة (الواعظين) قائلة: (أليس العمل الجدي وقضاء مصالح الناس نوعا من أنواع العبادة؟) هكذا تستخف جريدة الأحداث بعقول هذه الملايين التي تحرص على أداء عبادتها في أماكن العمل، متهمة الجميع بجهلهم بالدين ومفهوم العبادة وتضييع الأعمال وتعطيل عجلة الإنتاج، وتنصح وتحرض على أماكن العبادة وتستنفر مختلف الوزارات لاتخاذ اللازم .. إنها نغمة الحداثةعلى مذهب جريدة الأحداث وما تبشر به المغاربة إن هم أوصلوا زمرتها إلى مواقع الحكم والقرار..