أسفر الاجتماع الذي عقده الوزير الأول إدريس جطو أول أمس بالرباط مع ممثلي النقابات التعليمية الخمس والذي تمحور خلاله النقاش حول ملف أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي عن تخصيص الحكومة لمبلغ مليار درهم كغلاف مالي لطي الملف. كما اتفق الجانبان على إنشاء لجنة تقنية تجمع مسؤولين عن وزارة التربية الوطنية وممثلين عن النقابات الخمس بهدف تدقيق الحسابات وأجرأة مختلف بنود الاتفاق الذي بات وشيكا حسب الوزارة الأولى. كما حصل الاتفاق بعد أخذ ورد بين الوزارة الأولى والنقابات الخمس (الجامعة الوطنية لموظفي التعليم والنقابة الوطنية للتعليم والجامعة الحرة للتعليم والنقابة الوطنية للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم) على تحديد فاتح يوليوز 2004 تاريخ دخول المفعول المالي للتعويضات المستحقة للمتضررين كأثر رجعي، مع تحديد تاريخ التوظيف في موسم 1980 . في تعقيبه على نتائج الجولة الثالثة من الحوار بين الوزارة الأولى والنقابات الخمس قال عبد السلام المعطي الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم أن النقابات الخمس سوف تعقد قريبا لقاءا من أجل التداول في الاقتراح الحكومي، ومن تم اتخاذ القرارالمناسب بخصوص ملف أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي ككل، وأشار المعطي أن الشغيلة التعليمية كانت تتمنى أن يكون يوم 5 دجنبر يوما تاريخيا يتم فيه الإعلان عن تبني وقبول الحلول المقترحة والطي النهائي للملف، لكن الحكومة لم تتحمل كامل مسؤولياتها كما أصر المعطي على عدم التنازل عن شمولية ملف الثانوي الاعدادي الذي يعتبر بندا أساسيا في الملف المطلبي للأسرة التعليمية. وتطالب النقابات بإنصاف المتضررين من أساتذة الإعدادي الذين لم يسبق لهم أن كانوا معلمين وزملائهم الذين سبق لهم أن كانوا معلمين، وكذا الأساتذة الذين رسبوا في امتحانات التخرج من المراكز الجهوية ، ثم الأساتذة الذين تمت ترقيتهم سنتي 1994و,1995 وحسب عدة مصادر فإن عدد هؤلاء الذين يستهدفهم الملف يقارب 14 ألف أستاذ يطالبون بالترقية بأثر رجعي من السلم 10 إلى السلم 11 . وفيما رصدت الحكومة مليار درهم للملف تقدر عدة أوساط تكلفة معالجة المشكل ب 7‚1 مليار درهم يمكن أن ترتفع إلى 5‚2 مليار درهم إذا تم استحضار مختلف الملفات المطلبية للأسرة التعليمية. هذا في الوقت الذي يصر فيه فتح الله ولعلو وزير المالية والخوصصة على أن تكلفة معالجة مطالب أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي مكلفة ولا يمكن أن تتحملها ميزانية 2006 وهو ما دفع بالنقابات الخمس إلى اعتبار الحل يستوجب إرادة سياسية حقيقية كفيلة بأجرأة بنود أي اتفاق محتمل.
