قرر الحزب الاشتراكي الديمقراطي بإجماع أعضائه المؤتمرين يوم الأحد الماضي بحل نفسه والاندماج في حزب الاتحاد الإشتراكي . وأكد مصدر مطلع ل"التجديد" أن قرار الاندماج تم اتخاذه بدون وجود معارضة تذكر لأن جل الشروط التي طرحتها قيادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي على قيادة الاتحاد الاشتراكي قبلت، بل إن هذه الأخيرة مستعدة لمنح أعضاء الحزب المنحل العضوية في اللجان المركزية وخاصة المجلس الوطني بأكثر مما كان مطلوبا أي أكثر من 25 بالمائة. وأضاف المصدر نفسه أن حزب الاتحاد الاشتراكي كان قد جمد أنشطته الجهوية والمحلية في انتظار قرار مؤتمر الحزب الاشتراكي الديمقراطي للحسم في الاندماج مع الحزب. مشيرا إلى أن رفاق عيسى الورديغي وعبد الصمد بلكبير وعلى المستوى كامل فروع حزبهم السابق، سينالون العضوية في الاتحاد على المستوى المركزي. ولم ينف المصدر وجود بعض القضايا العالقة التي تنتظر الحسم لاكتمال مسار الاندماج بالشكل المرغوب من قبيل كيفية تدبير العلاقات على مستوى الجماعات المحلية والمواقع السياسية داخل المكاتب المسيرة للجماعات المحلية (الأغلبية والتسييير أو المعارضة وطبيعة التحالفات المنسوجة سلفا داخل الجماعات). وأوضح المصدر نفسه ل التجديد أن اللجنة السداسية المشكلة من الحزبين المندمجين والمكلفة بتدبير عملية الاندماج إلى نهايتها والتي يرتقب أن تستغرق أكثر من 8 أشهر، ستسهر على المؤتمرات الجهوية في ربوع المغرب لحل المشاكل التي قد تنجم عن العملية المذكورة. من جهة أخرى أرجع المصدر المطلع جدا غياب معارضة لعملية حل الحزب الاشتراكي الديمقراطي والاندماج في الاتحاد الاشتراكي كما كان يتوقع، ونشر في الصحافة الوطنية إلى عاملين أساسيين، فضلا عن الاعتبارات والتأثيرات التي وصفها بالأخلاقية. ويتمثل الأول في غياب قيادة أو زعامة لها القدرة على تجميع المعارضين المفترضين للاندماج المذكور، فيما يتمثل الثاني في الدور البارز وربما الحاسم لعبد الصمد بلكبير (نائب الكاتب العام للحزب المنحل، وعضو اللجنة السداسية المشار إليها) ولكلمته الموجهة للمؤتمرين في إقناع المترددين منهم والمتخوفين من خطوة الاندماج. يشار إلى أن الديمقراطي الاشتراكي قرر في ختام اشغال مؤتمره الوطني الثاني يومي3 و4 دجنبر2005 بمجمع مولاي رشيد للطفولة والشباب ببوزنيقة مصادقته على قرار حل الحزب و الوحدة الاندماجية مع حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية .