التقى الأحد المقبل بالعاصمة الرباط، وعلى مدى ثلاثة أيام وزراء صناعة كل من المغرب والجزائر والسعودية والسودان والعراق وليبيا ومصر في سياق اجتماع المجلس التنفيذي الاستثنائي للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، بهدف دراسة استراتيجية التنمية الصناعية العربية في صورتها النهائية. وأفادت وكالة المغرب العربي للأنباء، نقلا عن بلاغ للمنظمة، أن هذه الاجتماعات تأتي قبل انعقاد المجلس الوزاري الاستثنائي للمنظمة نهاية دجنبر القادم بالخرطوم لإقرار الاستراتيجية في صورتها النهائية قبل عرضها على القمة العربية القادمة بالجزائر. ونقلت الوكالة نفسها عن طلعت بن ظافر، المدير العام للمنظمة، قوله إن الاستراتيجية تنبع من توجه الدول العربية نحو تكثيف العمل لتحقيق التكامل في مختلف قطاعاتها في وقت العولمة الاقتصادية وثورة المعرفة والتكنولوجيا، مضيفا أن الوضع العربي الراهن في ظل ما يشهده من أزمات خاصة في العراق وفلسطين يستلزم العمل بجد لدفع العمل الاقتصادي إلى الأمام. وتتركز أهداف الاستراتيجية الصناعية في زيادة معدل النمو الصناعي داخل الأقطار العربية ليصل إلى 9 بالمائة بعد عشر سنوات، ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي العربي لتصل إلى 25 بالمائة، بالإضافة إلى تحفيز الاستثمار الصناعي المشترك بين الدول العربية، الذي لا يتجاوز حاليا 6 بالمائة من إجمالي استثمارات المنطقة. وفي موضوع ذي صلة، أشار تقرير حديث للمنظمة حول واقع التصنيع بالدول العربية إلى أن القطاع الصناعي يعد أحد الرهانات الفاعلة في الدورة الاقتصادية، من خلال مساهمته في تحسين نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي، ودفع عملية التصدير وتطوير طاقة الاستثمار والرفع من نسق التشغيل. وأوضح التقرير نفسه أنه من أبرز التطورات التي شهدها القطاع خلال سنة 2003 إنشاء العديد من المشاريع الصناعية الجديدة والمخططة والتوسع في عدد المشاريع القائمة، علاوة على تطور التعاون الصناعي العربي المشترك. ومن جانب آخر، أكد التقرير أنه رغم أن عددا من المؤسسات الصناعية العربية قد حصلت على شهادات الجودة، إلا أن التقارير تشير إلى أن الدول العربية تحتل مراتب متأخرة في مجال تبني شهادة مطابقة الجودة ( إيزو 9000) بالمقارنة مع الدول المتقدمة، إذ تبلغ حصة الدول العربية حوالي 77,0 بالمائة من إجمالي شهادات الجودة في العالم. م أ