اشرف الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية الشرقي الضريس يوم الاربعاء 19 أكتوبر 2016 بالرباط على حفل تنصيب الجنرال دوبريكاد عبد الرزاق بوسيف الذي عينه الملك محمد السادس مفتشا للوقاية المدنية. ودعا الضريس بالمناسبة عناصر الوقاية المدنية الى مضاعفة الجهود لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين تفعيلا للرؤية المولوية السديدة التي أكد عليها جلالة الملك في خطابه السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الاولى من الولاية التشريعية العاشرة، حيث قال جلالة الملك "إن الهدف الذي يجب أن تسعى إليه كل المؤسسات هو خدمة المواطن، وبدون قيامها بهذه المهمة فإنها تبقى عديمة الجدوى بل لا مبرر لوجودها أصلا". وهنأ الشرقي الضريس الجنرال دوبريكاد عبد الرزاق بوسيف على الثقة المولوية الغالية التي حظي بها بتعيينه على رأس هذا الجهاز الذي يتطلب مستوى عال من الخبرة والمسؤولية والجاهزية. وذكر بالعمل الجبار الذي يقوم به رجال ونساء الوقاية المدنية في ما يتعلق بعمليات الانقاذ وحفظ أرواح المواطنين وممتلكاتهم والتدبير الاستباقي للمخاطر والكوارث الطبيعية . وأكد المسؤول الحكومي أنه فضلا عن تدخلات عناصر الوقاية المدنية المتمثلة في عمليات الانقاذ وحفظ أرواح المواطنين وممتلكاتهم، فإن هذا الجهاز يعتمد على مقاربة التدبير الاستباقي للمخاطر وذلك عبر الاعلام والانذار المبكر للسكان، بالاضافة الى دوره التحسيسي الهادف الى تكوين وتقوية قدرات المجتمع المدني على التدخل في هذا المجال. وبغية تفعيل مبدأ الحكامة وضمان المزيد من الفعالية والتدبير الامثل للموارد البشرية، أكد الضريس أنه تم إخضاع العاملين في المديرية العامة للوقاية المدنية لقواعد الانضباط العسكري طبقا لمقتضيات مرسوم قانون رقم 814 – 16 – 2 الصادر بتاريخ 30 شتنبر 2016 . وأوضح الضريس أن كل هذه التدابير والاجراءات مكنت من الرفع من جاهزية ومهنية الوقاية المدنية واحترافيتها ، وجعلتها تتبوأ مرتبة متقدمة على مستويات التأطير والتجهيزات وسرعة التدخل الشيء الذي مكن من تتويجها سنة 2014 بشهادة المطابقة مع معايير الاممالمتحدة في مجال تدبير الكوارث التي تمنحها المجموعة الاستشارية للبحث والإنقاذ التابعة للأمم المتحدة. ونوه الضريس بالمجهودات الجبارة التي بذلها الجنرال دو ديفيزيون عبد الكريم اليعقوبي طيلة فترة توليه مهام مفتش الوقاية المدنية في سبيل تأهيل الرقي بهذا الجهاز الذي أصبح يحتل مكانة مرموقة ضمن أجهزة الوقاية المدنية الاقليمية والدولية.