ولد أحمد حرزني سنة 1948 بكرسيف ، و في 31 ماي 2007، عينه الملك محمد السادس رئيسا للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان خلفا للمرحوم إدريس بنزكري. كان حرزني عضوا بالمجلس الأعلى للتعليم ، الذي يهدف إلى بعث دينامية في الإصلاح التربوي و الرقي بالتعليم المغربي ، قبل أن يعين من قبل الملك كاتبا عاما له في نونبر 2006. حصل حرزني على شهادة الدكتوراه في علم الاجتماع والأنثربولوجيا من جامعة كنتاكي بالولايات المتحدةالأمريكية ، كما حصل على دبلوم الدراسات المعمقة في علم الاجتماع من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط. اشتغل كمدرس بالإعدادية في بداية السبعينات قبل أن يبدأ مساره المهني كعالم اجتماع متخصص في شؤون العالم القروي ، حيث عمل كباحث ثم كمدير للبحث في المعهد الوطني للبحث الزراعي بسطات. كما ألقى محاضرات بجامعة الأخوين بإفران (1995-1996). تقلد حرزني مهام مستشار وطني ودولي في القضايا المتعلقة بالفلاحة والتنمية القروية وتدبير الموارد الطبيعية والبيئية والمقاربة التشاركية والتكوين المهني. كما كان عضوا مشاركا في وحدات التكوين والبحث بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط- أكدال. وبالإضافة إلى كونه كان عضوا باللجنة الإدارية والتنفيذية التابعة للمجموعة الدولية للعمل الجماعي وحقوق الملكية، فحرزني هو أيضا عضو بالشبكة المغاربية للخبراء في العلوم الاجتماعية والمنتدى المغاربي للدراسات السوسيولوجية واللجنة العلمية لمعالجة نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى. كما كان عضوا باللجنة العلمية "لتقرير 50 سنة من التنمية البشرية في المغرب". علاوة على ذلك، تقلد حرزني منصب الكاتب الوطني لجمعية "نداء المواطنة" ومنسق المرصد الوطني للانتقال الديمقراطي ومؤسس المجموعة الوطنية للبحث حول الديمقراطية المحلية. وفضلا عن كونه مديرا لمجلة "المزارع المغربي"، أصدر حرزني عددا من المقالات التحليلية والكتب من بينها: "قراءة في السيرة السياسية لماركس" و" اليسار، الإسلام و الديمقراطية" و" Un Maroc décanté". و للإشارة فإن تعيين أحمد حرزني، كسفير متجول يأتي بعد غياب طويل عن الساحة السياسية. ويذكر أن حرزني كان أحد قادة منظمة لنخدم الشعب اليسارية الرايكالية وقضى مدة 15 سنة في السجن في ملف ما عرف ب "أحمد حرزني ومن معه".