اعترف حبيب المالكي، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي، أن وزارته منكبة بالتفكير من أجل إيجاد صيغ مقبولة لإلحاق بعض أطر الوزارة بالجامعة المغربية، خاصة من أساتذة المدارس العليا والمبرزين، لسد الخصاص الحاصل في بعض التخصصات كالإعلاميات واللغات الأجنبية وتقنيات التواصل والتعبير. وأكد المالكي، في جوابه على سؤال شفوي بمجلس المستشارين، أن الوزارة بصدد اعتماد طرق مرنة بهدف إيجاد صيغ قانونية تسمح بالاستعانة بحاملي شهادات الدراسات العليا المعمقة، ودبلوم الدراسات العليا المتخصصة، ووضع صيغة قانونية للتعاقد مع بعض الفعاليات المتخصصة من داخل المغرب وخارجه. وأشار وزير التربية الوطنية والتعلم العالي، إلى أن الوزارة شرعت منذ السنة المالية 2003 في اعتماد ميزانية التسيير لكل جامعة على حدة، عوض ميزانية لكل مؤسسة جامعية، كما كان عليه الأمر في السابق، مذكرا بأن هذا القرار تم في إطار دعم استقلالية الجامعة المنصوص عليه في القانون الإطار 00 .01 والذي يعد من دعامات الإصلاح الجامعي والبيداغوجي. وفي تعقيبه على تصريح الوزير بإلحاق أطر من الوزارة لسد الخصاص، قال محمد الأشقر، الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بفاس، وأستاذ جامعي، >إن تفكير الوزارة في إلحاق بعض من الأطر غير الحاصلة على الدكتوراه، وفق المعايير المعترف بها عالميا، يعد مجرد حلول ترقيعية، ويمثل خطورة كبيرة على مستقبل الجامعة المغربية<، وهو ما يكشف، يقول الأشقر، عن ضعف التخطيط المستقبلي لدى الوزارة، بحيث أن تنزيل الإصلاح الجامعي تم من دون تقدير دقيق لحاجيات الجامعة من الأطر المتخصصة. وأضاف المتحدث نفسه، أن الجامعة المغربية، ومنها جامعة محمد بن عبد الله بفاس والكلية متعددة التخصصات بتازة، تعاني من خصاص حاد من الأطر المختصة، خاصة من الإعلاميات واللغات الأجنبية والقانون الخاص والتاريخ واقتصاد التدبير والتسويق (الماركتينغ)، الأمر الذي ينعكس على الطلبة ومستوى تكوينهم، وأوضح الأشقر أن خطاب الجودة والمردودية يبقى من دون معنى، ما دامت الوزارة غير قادرة على الاستجابة لكافة مقتضيات الإصلاح الجامعي الذي تشرف على تنزيله. ونبه المتحدث ذاته إلى أن الخصاص المتحدث عنه من لدن الوزارة والفاعلين التربويين والنقابيين، يتعلق بالتخصصات المهمة، التي يعول عليها في تحقيق الاندماج بين الجامعة ومحيطها الاقتصادي، موضحا أن الكليات ذات الاستقطاب المفتوح تحولت، بفعل الخصاص في عدد الأساتذة المتخصصين، إلى كليات ذات الاستقطاب المحدود، بحيث يتم انتقاء الطلبة في بعض التخصصات كالإعلاميات، وأشار الأشقر إلى أن الجامعات اضطرت في كثير من الأحيان إلى الاستعانة بأساتذة من تخصصات مثل الفيزياء والرياضيات لتدريس الإعلاميات، أو بأساتذة القانون العام لتدريس مواد من القانون الخاص.