يتوقع أن تكون النقابة الوطنية للصحافة المغربية قد نظمت مساء أمس وقفة تضامنية مع أسبوعية تيل كيل أمام مقر المجلة بالدار البيضاء احتجاجا على الأحكام القضائية الصادرة في حقها. وكان أحمد رضا بنشمسي، مدير المجلة، قد أكد أن الأحكام الصادرة في حق مجلته قاسية واعتبرها استهدافا سياسيا. وشدد بنشمسي، في ندوة صحفية نظمتها يوم أول أمس، لجنة الدفاع عن حرية التعبير والصحافة، التي تأسست أخيرا بالدار البيضاء، أنه >ليس ضد القانون وتطبيقه، بل ضد الأحكام الجائرة، وأضاف أن من حق أي مواطن تعرض للسب والقذف أن يقاضي الصحافة، إلا أنه ينبغي أن لا يتحول القضاء إلى استهداف للمؤسسة الإعلامية<. وأوضح بنشمسي أنه أثناء المحاكمة الثانية، والمتعلقة بالسيدة ثريا الجعيدي، رئيسة جمعية خيرية، فإن المجلة اعترفت بخطإها في الخبر ونشرت تصويبا له، غير أن المعنية بالأمر قامت بمتابعتهم قضائيا، وذلك من حقها، يضيف المتحدث نفسه، فأصدرت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء حكمها بغرامة مالية قدرها 900 ألف درهم كغرامة، في حين أن المحكمة نفسها أصدرت حكما قضائيا في الموضوع نفسه وفي المدة نفسها بغرامة مالية في حق ثلاث جرائد تراوحت بين 30 و100 ألف درهم. وعبر مدير مجلة تيل كيل عن تفاؤله وأمله في حكم محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، التي من المنتظر أن تبت في الملف غدا الخميس. ومن جانبه طالب سعيد فناني، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، كل الهيئات السياسية والحقوقية دعم لجنة الدفاع عن حرية التعبير والصحافة من أجل تكريس حرية التعبير في المغرب ومواجهة كل المضايقات والممارسات التي تطال العديد من الصحف والمجلات. يشار إلى أن لقاء عقد يوم السبت الماضي ضم العديد من ممثلي التنظيمات السياسية والحقوقية والثقافية أسفر عن تأسيس لجنة تحمل اسم >لجنة الدفاع عن حرية التعبير والصحافة، فسطرت برنامجا تضامنيا مع مجلة تيل كيل من أهم محاوره مراسلة الصحف الوطنية والدولية لمتابعة أطوار المحاكمة وكذا مراسلة الأطراف الحكومية المعنية ومناشدة الهيئات الحقوقية قصد انتداب محامين لمؤازرة مجلة تيل كيل في محاكمتها الاستئنافية. كما وجهت اللجنة نداء إلى كافة الهيئات لحضور المحاكمة، رافعة شعار >قد أخالفك الرأي وأدافع عن حقك في التعبير<. يذكر أنه إلى جانب ملف ثريا الجعدي، فإن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء قد أصدرت حكما، في شهر غشت الماضي، على مجلة تيل كيل في قضية البرلمانية حليمة عسالي، فأدانت الصحفيين أحمد بنشمشي مدير أسبوعية تيل كيل، وكريم البخاري، الصحفي الكاتب للمقال موضوع المتابعة، حيث قضت بإدانتهما بشهرين موقوفة التنفيذ، وغرامة لكل واحد منهما قدرها 25 ألف درهم، إضافة إلى مليون درهم كتعويض للمطالبة بالحق المدني.