طالب مصطفى اسباعي، من دوار قدورا أجواوة ببني سيدال (إقليمالناظور)، كلا من وزير العدل ووزير الداخلية والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور بالتدخل العاجل لإعادة النظر في حكم قضائي قال إن فيه حيفا كبيرا تجاهه. وقال اسباعي، في رسالة مرفقة بشهادة طبية حصلت التجديد على نسخ منها إنه تعرض مرات عديدة لهجمات استفزازية غادرة من لدن (ل.م) وأبنائه القاطنين بالدوار نفسه. وأضاف في الرسالة نفسها أنه بتاريخ 10 07 2005 قام المعتدون بهجوم على ملكه، حيث كان هناك ولده عبد الواحد، البالغ من العمر 42 سنة، يرعى الغنم، مستعملين في ذلك قضبانا حديدية وقنينة غاز مخدر، وألحقوا به جروح عديدة مزقت لحمه في مختلف مناطق الجسد، وتسببت له في الإغماء، إضافة إلى كسور على مستوى اليدين اليمنى واليسرى. وقد أثبتت الشهادة الطبية المرفقة بالرسالة عجزا مدته 40 يوما. وحسب ما جاء في مضمون الرسالة، فإن المعتدين أدين منهم معتد واحد فقط بشهرين سجنا نافذة وغرامة قدرها 8000 درهم كتعويض، فيما برأت المحكمة ساحة الآخرين. والأغرب من ذلك يقول والد الضحية اسباعي أن المحكمة أدانت ابنه الذي تعرض للاعتداء والضرب والكسر والإغماء والعجز لمدة 40 يوما بشهر موقوف التنفيذ وغرامة 8000 درهم كتعويض. ورغم كل هذا، يضيف الأب: «مازالت الأسرة تتعرض إلى مناوشات واستفزازات من لدن المعتدين لما يملكون من نفوذ مادي ومعنوي». وأكد اسباعي أن الشهود المعتمد عليهم في القضية لم يتمكنوا من الحضور إلى المحكمة لأنهم تلقوا تهديدات من المعتدين. وناشد الأب المتضرر الجهات المعنية التدخل من أجل الحد من هذه الاعتداءات وإنصافه بإعادة النظر في الحكم الذي صدر عن المحكمة ضد ابنه المتضرر.