تمكن وفد نقابي مغربي يضم ممثلين عن مختلف المركزيات النقابية يوم الجمعة الماضي بالعاصمة الإيطالية روما من إفشال ندوة استضافتها المركزيات النقابية الإيطالية للتضامن مع ما أسمته عمال الصحراء الغربية، وذلك خلال ندوة أقامتها المركزية النقابية الإيطالية. وأوضح الوفد النقابي المغربي للجانب الإيطالي ظروف وملابسات قضية الصحراء المغربية، وأثار انتباه الحاضرين إلى المأساة التي يعيشها المغاربة المحتجزون بتندوف فوق التراب الجزائري والمعاناة اللاإنسانية التي يكابدونها، داعيا المنظمات الأوروبية غير الحكومية إلى العمل على فك الحصار المضروب عليهم، كما أكدوا أن ما يسمى الاتحاد العام للشغل منظمة شبح لا وجود لها، مثلها مثل جمهورية الوهم. وأكد نائب الأمين العام للكنفدرالية الإيطالية للنقابات العمالية، أوبيردان شيوتشي، في لقاء مع الوفد المغربي أنه لا يمكن لمنظمته التعامل مع نقابة لا وجود لها، وذلك في إشارة إلى ما يسمى بالاتحاد العام للشغل، مبرزا أنه لم يكن على علم بحقيقة الوضع القائم في الصحراء. وضم الوفد المغربي كلا من ميمون بنطالب المفتش العام لوزارة التشغيل والتكوين المهني والميلودي مخارق عن الاتحاد المغربي للشغل وكنزة الغالي من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب وعبد القادر طرفاي وعلي الرزمة من الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وإدريس الفينة والغالي بوجناين من الفدرالية الديمقراطية للشغل. وفي موضوع ذي صلة، قرر مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة الأخير تمديد مهمة بعثة الأممالمتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار في الصحراء (المينورسو) ستة أشهر إضافية، تنتهي في الثلاثين من شهر أبريل .2006 ودعا القرار، الذي صودق عليه ب15 صوتا، الأطراف ودول المنطقة إلى «مواصلة تعاونها التام مع الأممالمتحدة لوضع حد للمأزق الراهن ولإحراز تقدم نحو إيجاد حل سياسي»، مؤكدا إرادته لمساعدة الأطراف «على التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول» من جميع الأطراف لقضية الصحراء. كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة، كوفي عنان، إلى تقديم تقرير حول الوضع في الصحراء قبل نهاية مهمة البعثة، ومن المبعوث الشخصي للأمين العام، بيتر فان فالسوم، تقديم تقرير حول مهمته خلال الأشهر الثلاثة التي تلي تبني القرار، ودعا كذلك «الدول الأعضاء إلى النظر في تقديم تبرعات لتمويل تدابير بناء الثقة التي تتيح إمكانية زيادة الاتصال بين أفراد الأسر التي تشتت شملها، وبخاصة زيارات لم شمل الأسر»، كما طلب من الطرفين، المغرب وجبهة البوليساريو، احترام الاتفاقيات العسكرية الموقعة مع المينورسو.