يتوقع أن يلتقي يوم الخميس 20 أكتوبر مسؤولون عن قطاع الصيد البحري مع ممثلين عن مجلس إدارة الاتحاد الوطني لصناعات مصبرات السمك لتدارس ما جاء في رسالة مفتوحة وجهها الاتحاد في الأسبوع الماضي إلى الوزير امحند لعنصر يدق من خلالها مهنيو قطاع التصبير ناقوس الخطر بفعل عدم انتظام تزويد قطاع الصيد الساحلي لمعاملهم بكميات السردين التي يحتاجونها، وهو ما يجعل هذه الوحدات الإنتاجية التي تشغل قرابة 100 ألف عامل وعاملة بشكل مباشر وغير مباشر تعمل 175 يوماً في السنة فقط و8 إلى 10 ساعات في اليوم. وأوضح رئيس الاتحاد، محمد الجمالي، في ندوة صحافية عقدت بالدار البيضاء، أن عدم انتظام تزود معامل تصبير السمك (40 وحدة إنتاجية) له انعكاسات سلبية على عدة مستويات، منها عدم القدرة على التصدير للأسواق العالمية طيلة السنة بكميات مهمة، ذلك أن منتجات القطاع موجهة أساساً للتصدير بنسبة 5,78 % من إجمالي المبيعات مقابل 5,21 % للسوق الداخلية، وهو ما يعني إتاحة المجال للمنافسين لكسب نقط على حساب المنتوج المغربي، كما يؤدي عدم انتظام تزويد وحدات الصيد الساحلي للمعامل بالمادة الخام إلى عدم تشغيل الطاقة الكامنة للمصانع وتشغيل عدد أكبر من العاملات، إذ إن القطاع اشتغل برسم السنة الماضية على 280 ألف طن من المادة السمكية الخام، في حين أن قدرته تصل إلى 400 ألف طن. بالإضافة إلى أنه بإمكان القطاع حسب رئيس الاتحاد تشغيل ضعف ما يشغل حالياً إذا تم تمكينه من حق الصيد المباشر لحصة من السردين قدرها الجمالي بين 20 إلى 25 % من إجمالي الحاجيات السنوية للمعامل ليصل إلى ما يفوق 250 يوم عمل في السنة وتشغيل فوجين من العمال عوض الفوج الواحد المعمول به حالياً. ورداً على تساؤل حول ما يمكن أن يشكله مصنعو السمك إذا مُكِّنوا من الصيد المباشر من منافسة لمهنيي الصيد الساحلي في تخصصهم، قال المتحدث ذاته إن شركات تصبير السمك >تلتزم بشراء كل ما يصطاده الصيادون، وإن الحصة التي نقترحها حصة ضئيلة وستكمل مجهودات قطاع الصيد الساحلي<. وخلال الندوة الصحافية، تعاقب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد على الكلمة ليشرحوا التحديات التي يواجهها قطاع التصبير المغربي في الأسواق العالمية، والتي تتجلى في مواجهة المنافسة الشرسة لبعض الدول كتايلاند والبيرو والشيلي، وكذا في صرامة المعايير الصحية والتقنية والصناعية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدةالأمريكية على الواردات الغذائية التي تلج أسواقهما، وفي هذا الباب أوضح أحد أعضاء الاتحاد أن هناك اختلالات كبيرة يعاني منها قطاع الصيد الساحلي في الانضباط لهذه المعايير التي بدونها لا يمكن ولوج هذه الأسواق، وتهم طريقة صيد السمك وفي أي نوع من الصنايق يوضع وهل يجمد من مكان صيده إلى الموانئ وبأي مواصفات، ومن هذه الأخيرة أن الاتحاد والولايات المتحدة تنص قوانينها على أن يوضع السمك في درجة حرارة لا تزيد عن 4 درجات مئوية وهو على متن البواخر، في حين أن سفن الصيد الساحلي تضع السمك في صناديق خشبية معرضة لحرارة المحيط الخارجي، ومن ثم فهي لا تحترم المعايير الدولية التي أصبحت ملزمة إلى جانب الوطنية أذا أرادت تسويق المنتوج عالمياً.
