علم بمدريد أن الحكومة الاشتراكية الإسبانية ستقر قريبا مخططا يستهدف تعزيز عمليات مكافحة الهجرة السرية، وذلك من خلال الرفع من عدد عناصر الأمن (300 فردا) سيكلفون بمراقبة الحدود وطرد الأجانب الذين يوجدون في وضعية غير قانونية. وسيتوزع، وفق ما نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء، رجال الأمن الجدد على الوحدة المركزية الجديدة للأمن الإسباني المكلفة بالطرد وترحيل المهاجرين السريين (100 شرطي إضافي) ومطار مدريد (100 شرطي) ومراكز تجميع المهاجرين السريين بالجزيرة الخضراء وجزر الكناري (135 شرطي). ويأتي تعزيز هذه الوحدة بعناصر جديدة بعد ارتفاع عدد عمليات طرد الأجانب الذين يوجدون في وضعية غير قانونية فوق التراب الإسباني، وكذا لضرورة مرافقة عنصرين من الأمن لكل مهاجر سري يتم طرده. من جهة أخرى، وجهت أخيرا نداءات لتحويل مفوضيات الشرطة المشتركة بين الأمنين الفرنسي والإسباني على الحدود بين البلدين إلى مراكز للتعاون الأمني والجمركي، من أجل الاستفادة أكثر من التعزيزات الأمنية.