الحبس سنة للرئيس السابق لجهاز مكافحة الفساد في مصر

قضت محكمة جنح في القاهرة، الخميس، بالحبس سنة بحق هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات المسؤول عن مكافحة الفساد وبتغريمه 20 ألف جنيه «قرابة ألفي دولار» لاتهامه بنشر معلومات مبالغ فيها عن حجم الفساد في مصر.
ودانت محكمة جنح القاهرة الجديدة «شمال شرق العاصمة المصرية» جنينة ب«بنشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الامن والسلم العام» وألزمته بكفالة بعشرة آلاف جنيه «قرابة ألف دولار» لوقف تنفيذ الحكم ضده إلى حين فصل محكمة استئناف في القضية، بحسب مصادر في المحكمة.
وقال علي طه محامي جنينة لفرانس برس «هذا حكم أول درجة ولن ينفذ وسوف نستأنف خلال المهلة التي يحددها القانون وهي 10 أيام».
عزل هشام جنينة (62 عاما) من منصبه كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات في نهاية مارس الماضي بقرار من عبد الفتاح السيسي. وكان جنينة ترك سلك القضاء فور توليه المنصب السابق في العام 2012.
ومنذ عزله، تشن وسائل الاعلام الموالية للحكومة حملة مكثفة ضد جنينة وتتهمه بالانتماء إلى جماعة الاخوان المسلمين وبالسعي للتشكيك في مصداقية السلطة.